واضح رہے کہ معاشرے کی اصلاح اور گناہوں کی روم تھام ایک نہایت ضروری امر ہےاس لئے جو شخص معاشرے کی بگاڑکاسبب ہواورگناہوں سے باز نہ آئے تو اس سے گناہوں سے باز آنے تک قطع تعلقی کرناجائز ہے۔ نیز یہ بھی واضح  رہے کہ معاشرے میں فساداور بگاڑپیداکرنے والے لوگوں  کے ساتھ تعلق قائم رکھنےوالے افراد پر مالی جرمانہ عائد کرنا موجودہ حالات کے پیش نظر جائزہےلیکن اس جرمانہ کولے کر خرچ کرنا جائز نہیں بلکہ اس شخص کے اس ممنوع کام سے رکنے تک ان پیسوں کو روکا جائےاورجب وہ باز آئےتوپھر واپس کردیاجائے۔ نیز یہ بھی واضح  ہوکہ تعزیر بالمال موجودہ حالات کے تناظرمیں اگرچہ جائز ہے، لیکن  اگر اس کی وصولی اور خرچ کرنے میں ظلم کا ارتکاب کیا جائے، تو اس سے روکا جائے گا۔

فتبين هنا السبب المسوغ للهجر، وهو لمن صدرت منه معصية، فيسوغ لمن اطلع عليها منه هجره عليها ليكف عنها.....، قال المهلب: غرض البخاري في هذا الباب أن يبين صفة الهجران الجائز، وأنه يتنوع بقدر الجرم، فمن كان من أهل العصيان يستحق الهجران بترك المكالمة كما في قصة كعب وصاحبيه.( فتح الباري،ج:10،ص:497)

(قوله لا بأخذ مال في المذهب) قال في الفتح: وعن أبي يوسف يجوز التعزير للسلطان بأخذ المال. وعندهما وباقي الأئمة لا يجوز. ومثله في المعراج. (رد المحتار  علی الدرالمختار، ج:4، ص:61)

 (قوله وفيه إلخ) أي في البحر، حيث قال: وأفاد في البزازية أن معنى التعزير بأخذ المال على القول به إمساك شيء من ماله عنه مدة لينزجر ثم يعيده الحاكم إليه، لا أن يأخذه الحاكم لنفسه أو لبيت المال كما يتوهمه الظلمة إذ لا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي .(رد المحتار  علی الدرالمختار، ج:4، ص:61)

يجوز التعزير بأخذ المال وهو مذهب أبي يوسف وبه قال مالك، ومن قال: إن العقوبة المالية منسوخة فقد غلط على مذاهب الأئمة نقلا واستدلالا وليس بسهل دعوى نسخها. (معين الحكام،ص:195)