واضح رہے کہ عقد اجارہ ایک لازم عقد ہے جس کو طرفین  (کرایہ پردینےوالے اورکرایہ پرلینےوالے)کی رضامندی یا قاضی کے حکم کے بغیر فسخ (ختم) کرناجائزنہیں ہےالبتہ اگر طرفین میں سے کسی کوایسا عذر پیش آجائے جس کے ساتھ عقد اجارہ کو جاری رکھنامشکل ہوتو پھر یک طرفہ (یعنی دوسرے کی رضامندی کے بغیر) فسخ کرنا بھی جائز ہے البتہ دوسرے عاقد  کواطلاع دینا ضروری ہے۔

صورت مسئولہ کے مطابق  اگر مالک مقررہ مدت سے پہلےبغیر کسی شرعی عذر کے اجارہ ختم کرنا چاہے اور مستأجر (کرایہ دار) اس پر راضی نہ ہو، تو یک طرفہ طور پر عقد اجارہ ختم نہیں کیا جا سکتا۔

وأما صفة الإجارة فالإجارة عقد لازم إذا وقعت صحيحة عرية عن خيار الشرط والعيب والرؤية عند عامة العلماء، فلا تفسخ من غير عذر. (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،فصل في صفة الإجارة، ج:4، ص: 201)

(قوله وفي حاشية الأشباه إلخ) قال أبو السعود في حاشيتها: ثم الفسخ إنما يكون بالقضاء على رواية الزيادات، حتى لو باع المؤجر دكانه قبل القضاء لا يجوز، وعلى رواية الأصل يكون بدونه فيجوز بيعه، والأولى أصح؛ لأن الفسخ مختلف فيه فيتوقف على القضاء كالرجوع في الهبة.

قال الولوالجي: وهذا في الدين خاصة أما في أعذار أخر ينفرد من له العذر بالفسخ بلا قضاء هو الصحيح من الرواية ومن المشايخ من وفق بينهما بأن العذر إن كان ظاهرا لم يحتج إلى القضاء وإلا كالدين الثابت بإقراره يحتاج إليه ليصير العذر بالقضاء ظاهرا.(ردالمحتار مع الدر المختار،ج:6،ص:80)

وإن فسخها في غياب الآجر دون أن يخبره لم يعتبر فسخه وكراء المأجور يستمر كما كان قبل الفسخ لأن عقد الإجارة لم يزل باقيا والمستأجر مقتدر على استيفاء المنفعة مع ذلك التغيير أي النقص.(دررالحکام،ج:1،ص:595)