واضح رہے کہ بینک میں جو رقم حفاظت کی نیت سے کرنٹ اکاونٹ میں رکھی جاتی ہے، اس کی حیثیت قرض کی ہوتی ہے، چاہے غیرسودی بینک ہو یا روایتی سودی بینک، اس اکاونٹ میں رقم رکھنے کی شرعا گنجائش ہے، کیونکہ یہ رقم اکاؤنٹ ہولڈر کی ملکیت سے نکل جاتی ہے، اور بینک اس رقم کا مالک بن جاتا ہے، اب بینک اگر اس رقم کو سودی معاملات میں استعمال کرے تووہ اس کا اپنا فعل ہے، اس لیے اکاؤنٹ ہولڈر کو گناہ نہیں ملے گا۔ تاہم احتیاط اس میں ہے کہ جہاں غیر سودی بینک موجود ہو وہاں روایتی سودی بنک میں اکاؤنٹ نہ کھولا جائے۔

إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر. (درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، المادة:801، ج:2، ص:324، مكتبة:المكتبة العربية)

الضرورات تبيح المحظورات. الضرورة هي العذر الذي يجوز بسببه إجراء الشيء الممنوع. (درر الحکام فی شرح المجلة الأحكام، المادة:21، ج:1، ص:31)

الثاني:فتح الحساب الجاري معها... وقد أفتى العلماء المعاصرون بجواز ذلك عند الحاجة، لكون هذا القرض لا يجر نفعاً.وقد يُستشكل بأنه وإن لم يكن قرضاً ربوياً، ففيه إعانة للبنك في المعاملات الربوية، لأن من المعلوم أن البنك الربوي لا يُمسك هذه الودائع جامدة، وإنما يستثمرها في القروض الربوية، فيصير المودع معيناً للبنك في ممارساته الربوية.

ولكننا قدمنا مسئلة الإعانة على المعصية بتفصيل في أحكام المتعاقدين تحت عنوان "إن كان أحد العاقدين يقصد بالعقد ارتكاب معصية" ولو نظرنا إلى الودائع المصرفية على أساس المبادئ التي قررناها هناك، وجدنا أن إيداع رجل أمواله في الحساب الجاري ليس سبباً محركاً أو داعياً للمعاملات الربوية، بحيث لو لم يودع هذا الرجل ماله، لم يقع البنك في معصية، فدخل في القسم الثاني، ولا يقصد المودع في عامة الأحوال أن يعين البنك في ممارساته الربوية، وإنما يقصد به حفظ ماله...ولا شك أن كثيراً من المعاملات المشروعة اليوم أصبحت مرتبطة بالبنوك، ويحتاج الإنسان لإنجازها أن يكون له حساب مفتوح في إحدى البنوك، فالحاجة ظاهرة مشاهدة، وترتفع مثل هذه الكراهة التنزيهية بمثل هذه الحاجة إن شاء الله تعالى.غير أن هذه الرخصة إنما يجوز العمل بها إن لم يوجد مصرف غير ربوي. فإن وجد بشكل مقبول شرعاً، فلا ينبغى العمل بهذه الرخصة. (فقه البيوع، ج:2، ص:1061، مكتبة:مكتبةمعارف القرآن)