واضح رہے کہ مہر کی ادائیگی شرعاً شوہر کے ذمے لازم ہے، لیکن اگر شوہر کا باپ اپنی بہو کے لیے اپنے مال یا جائیداد کا کوئی حصہ بطور مہر لکھ کر دےدے، تو ایسی صورت میں وہ متعین حصہ بہو کی ملکیت شمار ہوگی ۔

صورتِ مسئولہ کے مطابق، اگر کوئی والد اپنی زندگی میں اپنے گھر کا متعین حصہ اپنی بہو کے نام قانونی اور عدالتی طور پر باقاعدہ منتقل کر دے، تو شریعتِ مطہرہ اور قانون کی رو سے وہ حصہ والد کی ملکیت سے نکل کر اس بہو کی ذاتی ملکیت بن جائے گا۔ والد کے انتقال کے بعد اس حصے کا ترکہ سے کوئی تعلق نہیں رہے گا۔

وإذا تزوجها على هذا العبد وهو ملك الغير أو على هذه الدار وهي ملك الغير فالنكاح جائز والتسمية صحيحة فبعد ذلك ينظر إن أجاز صاحب الدار وصاحب العبد ذلك فلها عين المسمى وإن لم يجز المستحق لا يبطل النكاح ولا التسمية حتى لا يجب مهر المثل وإنما تجب قيمة المسمى كذا في المحيط. (الفتاوى الهندية، کتاب النکاح، الباب السابع في المهر، الفصل الاول، ج:1، ص:303)

ولو تزوج على نصيبه من هذه الدار قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لها الخيار إن شاءت أخذت النصيب وإن شاءت أخذت مهر مثلها لا يزاد على قيمة الدار وإن كان مهر مثلها أكثر وعلى قول صاحبيه رحمهما الله تعالى لها النصيب من الدار إن كان النصيب يساوي عشرة دراهم كذا في فتاوى قاضي خان. (الفتاوى الهندية، کتاب النکاح، الفصل الخامس فی المهر تدخله الجهالة، ج:1، ص:376)

(وصح ضمان الولي مهرها ولو) المرأة(صغيرة) ولوعاقدا لأنه سفير( وتطالب أيا شاءت) من زوجها البالغ أو الولي الضامن ( فإن أدى رجع على الزوج إن أمر).(ردالمحتار على الدر المختار، كتاب النكاح، باب المهر، ج:4، ص:286)