واضح رہے کہ مہرشوہر کےذمےلازم ہوتاہے،البتہ شوہر کےعلاوہ کسی دوسرے شخص جیسےاس کےباپ وغیرہ کا مہر کی ادائیگی کی ضمانت لیناجائز ہے۔ نیز یہ بھی واضح رہے کہ مہرپرملکیت ثابت ہونےکےلئےبیوی کاقبضہ ضروری نہیں،چنانچہ اگر سسر اپنی بہوکےمہرمیں اپنےذاتی گھرکا کچھ حصہ مہرمقرر کردےاوراس کی رضامندی سےنکاح نامہ میں درج ہوجائےتو ایسی صورت میں قبضہ دئےبغیربھی اس پربہوکوملکیت حاصل ہوجائےگی، لہٰذااس کوسسر کےترکےکےطورپر تقسیم نہیں کیاجائےگا۔

ويجب عقيب العقد بلا فصل لما ذكرنا أنه يجب بإحداث الملك والملك يحدث عقيب العقد بلا فصل. (بدائع الصنائع، كتاب النكاح، فصل بيان ما يجب به المهر، ج:3،ص:514)

(وأما) بيان ما يتأكد به المهر فالمهر يتأكد بأحد معان ثلاثة.الدخول والخلوة الصحيحة وموت أحد الزوجين،...والوجه فيه أن المهر قد وجب بالعقد وصار دينا في ذمته، والدخول لا يسقطه؛ لأنه استيفاء المعقود عليه، واستيفاء المعقود عليه، يقرر البدل لا أن يسقطه كما في الإجارة؛ ولأن المهر يتأكد بتسليم المبدل من غير استيفائه لما نذكر فلأن يتأكد بالتسليم مع الاستيفاء أولى.( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،كتاب النكاح،فصل بيان ما يتأكد به المهر،ج:3،ص:520)

(وصح ضمان الولي مهرها ولو) المرأة (صغيرة) ...،وقبول المرأة أو غيرها في مجلس الضمان (وتطلب أيا شاءت) من زوجها البالغ، أو الولي الضامن (فإن أدى رجع على الزوج إن أمر) كما هو حكم الكفالة.(الدر المختار،كتاب النكاح،ص:192)

فإن مات الأب قبل أن يؤدي فالمرأة بالخيار إن شاءت أخذت من الابن، وإن شاءت من تركة الأب ثم بعد ذلك ترجع الورثة على الابن عند أصحابنا الثلاثة رحمهم الله تعالى، كذا في الخلاصة...،ولو كان الابن كبيرا وضمن الأب عنه بغير أمره في صحته ثم مات الأب وأخذت المرأة من تركته لم ترجع ورثته بالإجماع والمجانين كالصبيان في ذلك، كذا في فتاوى قاضي خان. هذا كله إذا حصل الضمان في حالة الصحة .( الفتاوى الهندية،كتاب النكاح،الباب السابع في المهر،ج:1،ص:326)

 (قوله ويتأكد).....، وأفاد أن المهر وجب بنفس العقد .....،قال في البدائع: وإذا تأكد المهر بما ذكر لا يسقط بعد ذلك، وإن كانت الفرقة من قبلها لأن البدل بعد تأكده لا يحتمل السقوط إلا بالإبراء كالثمن إذا تأكد بقبض المبيع.(رد المحتار على الدرالمختار،كتاب النكاح، باب المهر،ج:4،ص:233)