واضح رہے کہ مسجد کا فنڈ کمیٹی، امام یا متولی و خزانچی کے پاس امانت ہوتا ہے۔ اس لیےوہ  مسجد کی رقم صرف مسجد کے اخراجات اور مصالح میں لگانے کا پابند ہیں ۔ مسجد کے موقوفہ مال کو کسی کو کاروبار میں لگانے کی اجازت نہیں ۔

صورتِ مسئولہ میں امام مسجد کے پاس یہ رقم امانت ہے۔ اس کو مضاربت پر  دینا جائز نہیں۔ لہذا اس رقم کو لوٹایا جائے، اورجو نفع حاصل ہوا ہو، وہ بھی مسجد کے فنڈ میں جمع کرایاجائے۔

وأما حكمها فوجوب الحفظ على المودع وصيرورة المال أمانة في يده ووجوب أدائه عند طلب مالكه، كذا في الشمني. الوديعة لا تودع ولا تعار ولا تؤاجر ولا ترهن، وإن فعل شيئا منها ضمن، كذا في البحر الرائق. (الفتاوى الهندية، كتاب الوديعة، الباب الأول في تفسير الإيداع الوديعة وركنها وشرائطها وحكمها، ج:4، ص:338)

"وفي القنية ولا يجوز للقيم شراء شيء من مال المسجد لنفسه ولا البيع له وإن كان فيه منفعة ظاهرة للمسجد. اهـ.... أن القيم ليس له إقراض مال المسجد قال في جامع الفصولين ليس للمتولي إيداع مال الوقف والمسجد إلا ممن في عياله ولا إقراضه فلو أقرضه ضمن وكذا المستقرض وذكر أن القيم لو أقرض مال المسجد ليأخذه عند الحاجة وهو أحرز من إمساكه فلا بأس به وفي العدة يسع المتولي إقراض ما فضل من غلة الوقف لو أحرز. (البحر الرائق شرح كنز الدقائق، كتاب الوقف، تصرفات الناظر في الوقف، ج:5، ص:259)