واضح رہے کہ اگر کوئی شخص زمین اس طرح خریدے کہ پوری زمین کی ایک قیمت متعین کی جائے لیکن فی گز یا فی مرلہ کی قیمت متعین نہ ہو تو زمین زائد نکلنے کی صورت میں زائد زمین مشتری کی ملکیت رہے گی، بائع کو اس میں کوئی اختیار حاصل نہ ہوگا، البتہ اگر فی گز یا فی مرلہ کی قیمت بھی متعین کی گئی ہو تو زائد زمین بائع کی ملکیت ہوگی، اور بائع کو زائد حصہ روکنے یا بیچنے کا اختیار ہوگا، جبکہ مشتری کو یہ اختیار ہے کہ یا تو جتنا رقبہ خریدا ہے اس کو مقررہ قیمت پر لے لے، اور زائد حصہ چھوڑدے، اور یا متعین رقبہ کی قیمت کے ساتھ زائد رقبہ کی قیمت بھی ادا کرے۔

ومن اشتری ثوبا على أنه عشرة أذرع بعشرة دراهم أو أرضا على أنها مائة ذراع بمائة درهم فوجدها أقل فالمشتري بالخيار، إن شاء أخذها بجملة الثمن، وإن شاء ترك"؛ لأن الذراع وصف في الثوب؛ ألا يرى أنه عبارة عن الطول والعرض، والوصف لا يقابله شيء من الثمن كأطراف الحيوان فلهذا يأخذه بكل الثمن، بخلاف الفصل الأول؛ لأن المقدار يقابله الثمن فلهذا يأخذه بحصته، إلا أنه يتخير لفوات الوصف المذكور لتغير المعقود عليه فيختل الرضى.

قال: وإن وجدها أكثر من الذراع الذي سماه فهو للمشتري ولا خيار للبائع"؛ لأنه صفة، فكان بمنزلة ما إذا باعه معيبا، فإذا هو سليم "ولو قال بعتكها على أنها مائة ذراع بمائة درهم كل ذراع بدرهم فوجدها ناقصة، فالمشتري بالخيار إن شاء أخذها بحصتها من الثمن، وإن شاء ترك"؛ لأن الوصف وإن كان تابعا لكنه صار أصلا بإفراده بذكر الثمن فينزل كل ذراع منزلة ثوب؛ وهذا لأنه لو أخذه بكل الثمن لم يكن آخذا لكل ذراع بدرهم "وإن وجدها زائدة فهو بالخيار إن شاء أخذ الجميع كل ذراع بدرهم، وإن شاء فسخ البيع" لأنه إن حصل له الزيادة في الذرع تلزمه زيادة الثمن فكان نفعا يشوبه ضرر فيتخير، وإنما يلزمه الزيادة لما بينا أنه صار أصلا، ولو أخذه بالأقل لم يكن آخذا بالمشروط. (الهداية، كتاب البيوع، ج:3، ص:25)