واضح رہے کہ اگرکسی شخص کا کسی پرحق ثابت ہو اور وہ اسے ادا نہ کررہا ہو، اورصاحب حق مطالبہ بھی کررہاہوتوايسی صورت میں وہ بقدرِ حق کسی مناسب طریقے سے اپنا حق وصول کرسکتا ہے،بشرطیکہ اس میں ظلم یا خیانت لازم نہ آئے۔

صورت مسئولہ میں یہ سامان مالک مکان کے ہاتھ میں امانت ہے۔ البتہ اگرواقعی وہ مقروض بقیہ واجبات کی ادئیگی میں ٹال مٹول سے کام لےرہاہوتو وہ اس کواطلاع بھیجے کہ اگرتم بقیہ واجبات ادانہیں کرتےتوہم تمہاراسامان فروخت کردیں گے۔ اس کے بعداگر وہ کوئی ادائیگی نہ کرےتو مالک مکان اس کے سامان سےواجب الادارقم کےبقدروصولی کرسکتاہے۔

عن مسروق، عن عبد الله بن عمرو: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر.(صحيح البخاري، باب علامة المنافق، ج:1، ص:21، رقم الحديث:34)

وأطلق ‌الشافعي ‌أخذ ‌خلاف ‌الجنس للمجانسة في المالية. قال في المجتبى وهو أوسع فيعمل به عند الضرورة.(قوله ‌وأطلق ‌الشافعي ‌أخذ ‌خلاف ‌الجنس) أي من النقود أو العروض؛ لأن النقود يجوز أخذها عندنا على ما قررناه آنفا. قال القهستاني: وفيه إيماء إلى أن له أن يأخذ من خلاف جنسه عند المجانسة في المالية، وهذا أوسع فيجوز الأخذ به وإن لم يكن مذهبنا، فإن الإنسان يعذر في العمل به عند الضرورة كما في الزاهدي. اهـ. قلت: وهذا ما قالوا إنه لا مستند له، لكن رأيت في شرح نظم الكنز للمقدسي من كتاب الحجر. قال: ونقل جد والدي لأمه الجمال الأشقر في شرحه للقدوري أن عدم جواز الأخذ من خلاف الجنس كان في زمانهم لمطاوعتهم في الحقوق. والفتوى اليوم على جواز الأخذ عند القدرة من أي مال كان لا سيما في ديارنا لمداومتهم للعقوق:عفاء على هذا الزمان فإنه … زمان عقوق لا زمان حقوقوكل رفيق فيه غير مرافق … وكل صديق فيه غير صدوق.(رد المحتار على الدر المختار،كتاب السرقة،ج:4،ص:95)