واضح رہے کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی کے بعد لڑکا جب تک سات سال اور لڑکی نو سال کی عمر تک نہ پہنچ جائے تب تک ان کی پرورش کا حق ماں کو ہو گا، بشرطیکہ وہ بچوں کے ذی رحم محرم کے علاوہ کسی اور سے نکاح نہ کرے۔ اور جب لڑکے کی عمر سات سال اور لڑکی کی عمر نو سال ہو جائے تو ان کی پرورش و تربیت کی ذمہ داری کا حق باپ کو ہو گا۔ نیز اگر بچوں کی ماں کسی وجہ سے پرورش کرنے کی اہل نہ رہے یا پرورش کرنے سے انکار کر دے، تو اس کے بعد مندرجہ ذیل لوگوں کو بالترتیب پرورش کا حق ملتا ہے: نانی، پھر دادی، پھر بہن، پھر خالہ، پھر پھوپھی۔ اور ان کے بعد مذکر عصبات کو وراثت کی ترتیب کے مطابق حقِ حضانت ملتا ہے یعنی باپ، دادا، پھر بھائی، پھر چچا وغیرہ۔

صورتِ مسئولہ میں اگر واقعتاً بیوہ نے بچوں کے ذی رحم محرم کے علاوہ کسی اور سے نکاح کیا ہو تو اس کو حقِ حضانت حاصل نہ ہوگا۔ چنانچہ لڑکا سات سال تک اور لڑکی نو سال تک نانی کے حوالے کیے جائیں گے۔ اگر نانی نہ ہو یا انکار کرے تو دادی، پھر خالہ اور پھر پھوپھی کو یہ حق منتقل ہوگا۔ جب کہ مذکورہ مدتِ حضانت کے بعد دادا یا اس کے موجود نہ ہونے کی صورت میں چچا کو یہ حق منتقل ہو جائے گا۔

فمن شرائطها أن تكون المرأة ذات رحم محرم من الصغار فلا حضانة لبنات العم وبنات الخال وبنات العمة وبنات الخالة؛ لأن مبنى الحضانة على الشفقة، والرحم المحرم هي المختصة بالشفقة ثم يتقدم فيها الأقرب فالأقرب فأحق النساء من ذوات الرحم المحرم بالحضانة الأم؛ لأنه لا أقرب منها ثم أم الأم ثم أم الأب؛ لأن الجدتين وإن استويتا في القرب لكن إحداهما من قبل الأم أولى وهذه الولاية مستفادة من قبل الأم فكل من يدلي بقرابة الأم كان أولى؛ لأنها تكون أشفق ثم الأخوات فأم الأب أولى من الأخت؛ لأن لها ولادا فكانت أدخل في الولاية وكذا هي أشفق، وأولى الأخوات الأخت لأب وأم ثم الأخت لأم ثم الأخت لأب؛ لأن الأخت لأب وأم تدلي بقرابتين فترجح على الأخت لأم بقرابة الأب وترجح الأخت لأم؛ لأنها تدلي بقرابة الأم فكانت أولى من الأخت لأب،… … وأما شرطها فمن شرائطها العصوبة فلا تثبت إلا للعصبة من الرجال ويتقدم الأقرب فالأقرب الأب ثم الجد أبوه وإن علا ثم الأخ لأب وأم ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ لأب وأم ثم ابن الأخ لأب ثم العم لأب وأم ثم العم لأب.. الخ . (بدائع الصنائع، فصل في وقت الحضانة، ج:4، ص:43)

(والحاضنة) أما أو غيرها أحق به أي بالغلام حتى يستغني عن النساء وقدر بسبع وبه يفتى لأنه الغالب. ولو اختلفا في سنه، فإن أكل وشرب ولبس واستنجى وحده دفع إليه ولو جبرا وإلا لا والأم والجدة) لأم، أو لأب (أحق بها) بالصغيرة (حتى تحيض) أي تبلغ في ظاهر الرواية. ولو اختلفا في حيضها فالقول للأم بحر بحثا. وأقول: ينبغي أن يحكم سنها ويعمل بالغالب. وعند مالك، حتى يحتلم الغلام، وتتزوج الصغيرة ويدخل بها الزوج عيني وغيرهما أحق بها حتى تشتهى) وقدر بتسع وبه يفتى. ( رد المحتار على الدر المختار، باب الحضانة، ج:5، ص: 267)