واضح رہے کہ ووٹ دینا اصل میں کسی امیدوار کے بارے میں اس کی اہلیت کی گواہی دینا ہے، اور گواہی پر اجرت لینا جائز نہیں، اس لیے نہ تو اس کو بیچا جاسکتا ہےاور نہ اس کے بدلے کوئی کام کروایاجاسکتا ہے، کیونکہ یہ رشوت کے زمرے میں آتا ہے۔

صورت مسئولہ میں امیدوار کو چاہیئے کہ اس نے جو وعدے کیے، ان کو پورا کرے، لیکن  وعدہ پورا نہ کرنے کی وجہ سے گاؤں والوں کا اس کی رضامندی کے بغیر اس کے  پیسے روکنا جائز نہیں، بلکہ اس کو واپس کرنا ضروری ہے۔تاہم اگر وہ اپنی رضامندی سے یہ رقم مفادِ عامہ میں خرچ کرنے کی اجازت دے دے، تو پھر خرچ کرسکتے ہیں۔

(لا بأخذ مال في المذهب) بحر. (قوله لا بأخذ مال في المذهب) قال في الفتح: وعن أبي يوسف يجوز التعزير للسلطان بأخذ المال. وعندهما وباقي الأئمة لا يجوز. اهـ. ومثله في المعراج، وظاهره أن ذلك رواية ضعيفة عن أبي يوسف. قال في الشرنبلالية: ولا يفتى بهذا لما فيه من تسليط الظلمة على أخذ مال الناس فيأكلونه ومثله في شرح الوهبانية عن ابن وهبان...والحاصل أن المذهب عدم التعزير بأخذ المال. )ردالمحتار علی الدرالمختار، كتاب الحدود، ج:6، ص:106)

 (ويجب أداؤها بالطلب)...(لو في حق العبد إن لم يوجد بدله) أي بدل الشاهد لأنها فرض كفاية تتعين لو لم يكن إلا شاهدان لتحمل أو أداء، وكذا الكاتب إذا تعين، لكن له أخذ الأجرة لا للشاهد، حتى لو أركبه بلا عذر لم تقبل. (رد المحتار علی الدرالمختار، كتاب الشهادة، ج:511، ص:85)

ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه: لا يحل للشاهد أخذ الأجرة على أدائه الشهادة إذا تعينت عليه.(الموسوعة الفقهية الكويتية، ج:26، ص:237)