مضاربت کا اصول یہ ہے کہ سرمایہ مضارب کے پاس امانت ہوتا ہے، جب تک مضارب معاہدے کی پاسداری کرے۔ لیکن اگر مضارب ربّ المال کی جانب سے عائد کردہ کسی جائز شرط کی خلاف ورزی کرے تو اس صورت میں مضارب غاصب سمجھا جائے گا، اور ضامن قرار پائے گا۔ نیز اس تجارت سے حاصل ہونے والا منافع شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ لہٰذا اس ناجائز تجارت سے حاصل شدہ منافع کو ثواب کی نیت کے بغیر صدقہ کرنا واجب ہوگا۔

صورت  مسئولہ کے مطابق  اگر مضارب نے کپڑے  کی بجائےنشےکی چیزوں سے نفع کمایا ہو تومضارب اوررب المال دونوں کےلیےاس نفع کااستعمال کرنا  جائز نہیں، اگر کوئی منافع وصول کیے ہوں تو ان کو صدقہ کرنا ان کے ذمے واجب ہو گا ۔

إذا خرج المضارب عن مأذونيته وخالف الشرط يكون غاصبا وفي هذا الحال يعود الربح والخسارة في بيع وشراء المضارب عليه، وإذا تلف مال المضاربة يكون ضامنا.(درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، الفصل الثالث في بيان أحكام المضاربة، (المادة 1421) خرج المضارب عن مأذونيته وخالف الشرط، ج:3، ص:452)

(وأما) السنة، فما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان سيدنا العباس بن عبد المطلب إذا دفع المال مضاربة، اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحرا ولا ينزل به واديا، ولا يشتري به دابة ذات كبد رطبة، فإن فعل ذلك ضمن فبلغ شرطه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجاز شرطه.(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، كتاب المضاربة، فصل في ركن عقد المضاربة، ج:6، ص:79)

لانہ اما غاصب او مستودع، وکل منہما استربح فیما فی یدہ لنفسہ، یکون ربحہ لہ لا للمالک لکن یملکہ ملکاً خبیثاً سبیلہ التصدق بہ علی الفقراء.(شرح المجلة،الفصل الثاني في بيان كيفية التصرف في الاعيان المشتركة، المادة: 1090 ج:3، ص:29)