واضح رہے کہ مضاربت کے صحیح ہونے کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ سرمایہ یعنی راس المال نقد  کی صورت میں موجود ہو۔ کسی شخص کے ذمے واجب الادا قرض کو  مضاربت کا سرمایہ بنانا شرعاً جائز نہیں ۔تاہم  یہ مضاربت فاسدہ  ہوگی ۔

صورتِ مسئولہ کے مطابق خریدی گئی جائیداد اور اس پر حاصل ہونے والا تمام منافع شرعاً  مضارب  (عمر) کا ہے اوروہ صرف باقی  قرض  کی رقم  واپس کرنےکا ذمہ دار ہے اوراسی طرح  مضارب  (عمر) نے  جو زکوۃ ادا کی ، وہ معتبر شمار ہوگی۔اور  رب المال (زید) نے نفع کے نام سے  جو کچھ وصول کیا ہے وہ درحقیقت مضارب (عمر) ہی کی ملکیت تھا،  اس لیےرب المال( زید) پر لازم ہے کہ وہ اس  رقم کو  اپنے بقایا دس لاکھ روپے قرض میں سے منہا کر لے۔

ولو كان لرجل على رجل ألف درهم دين فأمره أن يعمل بها مضاربة ويشتري بها ما بدا له من المتاع ثم يبيعه بالنصف فهذا فاسد؛ لأن شرط صحة المضاربة كون رأس المال عينا ولم يوجد ذلك عند العقد ولا بعده... فإذا لم تصلح المضاربة فما اشتراه المديون فهو له لا شيء لرب المال منه في قول أبي حنيفة رحمه الله ودينه عليه بحاله. (المبسوط للسرخسي، كتاب المضاربة، ج:2،  ص:153)

ومنھا:أن یکون رأس المال عیناً لا دیناً ، فإن کان دیناً فالمضاربۃ فاسدۃ وعلی ھذا یخرج ما إذا کان لرب المال علی رجل دین، فقال لہ: اعمل بدینی الذي في ذمتک مضاربۃ بالنصف أن المضاربۃ فاسدۃ بلاخلاف ، فإن اشتری ھذا المضارب و باع ، لہ ربحہ وعلیہ وضیعتہ، والدین في ذمتہ بحال عند أبی حنیفۃ. (بدائع الصنائع، کتاب المضاربۃ، فصل فی شرائط الرکن، ج:8، ص:15)

وأما المضاربة بدين فإن كان على المضارب فلا يصح وما اشتراه له والدين في ذمته. (العناية شرح الهداية، كتاب المضاربة، ج:8،  ص:447)

وأما مال المضاربة فعلى رب المال زكاة رأس المال، وحصته من الربح، وعلى المضارب زكاة حصته من الربح إذا وصلت يده إليه إن كان نصابا أو كان له من المال ما يتم به النصاب عندنا. (المبسوط للسرخسی،کتاب الزکاۃ، باب العشر، ج:2، ص:204)