شریعت مطہرہ کی روسےقرض کا معاملہ کرتے وقت کوئی بھی ایسی شرط لگانا درست نہیں ۔جس میں قرض دینے والے کا  اضافی فائدہ ہو، کیونکہ قرض خواہ کا اس طرح شرط لگا کر فائدہ حاصل کرنا سود کے زمرے  میں آتا ہے ۔

 لہذا صورت ِ مسئولہ کے مطابق اگر قرض دینے والا شخص یہ شرط لگائے کہ قرض لینے والا اپنا باغ اس قرض خواہ کو فروخت کرے گا۔ تواس شرط پر قرض لیناجائز نہیں، تا ہم اگر بغیر کسی شرط کے قرض لے اور الگ عقد کے ساتھ پھل فروخت کرے تو اس میں مضائقہ نہیں، نیز اگر عقد سلم کیا جائے اورسلم کی جملہ شرائط کی رعایت موجود ہو تو پھر یہ معاملہ جائز ہوسکتا ہے، سلم کی صورت میں درخت کا مالک اور رقم کا مالک آپس میں اس طور پر عقد کریں گےکہ  چلغوزہ کی نوع، صفت اور مقدار بیان کر کے حوالگی کی جگہ اور مدت کومتعین کریں گے اور اس کی قیمت طے کر کے وہ ساری رقم درختوں کے مالک کو اسی مجلس میں حوالہ کر دی جائےگی اور وہ طے شدہ وقت پر اُسی  نوع اور وصف کے مطابق اسی مقدار میں چلغوزہ حوالہ کرنےکاپابند ہوگا۔

 وأما الذي يرجع إلى نفس القرض،فهو أن لا يكون فيه جر منفعة، فإن كان لم يجز، نحو ما إذا أقرضه دراهم غلة، على أن يرد عليه صحاحا، أو أقرضه وشرط شرطا له فيه منفعة؛لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن قرض جر نفعا؛ ولأن الزيادة المشروطة تشبه الربا؛ لأنها فضل لا يقابله عوض، والتحرز عن حقيقة الربا، وعن شبهة الربا واجب هذا إذا كانت الزيادة مشروطة في القرض، فأما إذا كانت غير مشروطة فيه ولكن المستقرض أعطاه أجودهما؛ فلا بأس بذلك؛ لأن الربا اسم لزيادة مشروطة في العقد، ولم توجد، بل هذا من باب حسن القضاء. (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، کتاب البيوع، باب القرض، ج:7، ص:395)

ولا يصح السلم عند أبي حنيفة رحمه الله إلا بسبع شرائط: جنس معلوم،كقولنا حنطة أو شعير، ونوع معلوم كقولنا: سقية أو بخسية، وصفة معلومةكقولنا: جيد أو رديء، ومقدار معلوم،كقولنا: كذا كيلا بمكيال معروف وكذا وزنا، وأجل معلوم، والأصل فيه ما روينا، والفقه فيه ما بينا.ومعرفة مقدار رأس المال إذا كان يتعلق العقد على مقداره كالمكيل والموزون، والمعدود،وتسمية المكان الذي يوفيه فيه إذا كان له حمل ومؤنة.(الهداية في شرح بداية المبتدي  کتاب البیوع، باب السلم، ج:3، ص:73)