واضح رہے  کہ اگرعقدِ بیع کے وقت فروخت ہونے والی چیزکی طرف رغبت دلانے کےلیےبائع  اس کےاوصاف بیان کرے،لیکن مبیع ان اوصاف کے مطابق نہ ہو توخریدارکو اختیار ہوتا ہے،کہ اگر وہ چاہے تو بیع  کو فسخ کرے، اوراگرچاہے تومبیع کو کل قیمت پراپنے پا س رکھے۔نیزاگرا س دوران اس کو استعمال  کیاہوتوجب تک بیع برقرا رتھی اس دوران وہ چیزخریدار کی ملکیت تھی،اس لیےاس چیز کا استعمال اس کے لیےجائز تھا۔

صورت مسئولہ کے مطابق اگر خریداگیاجانور بیان کردہ اوصاف و معیار کے مطابق نہ تھاتو ایسی صورت میں مشتری کو اختیارہےکہ وہ بیع فسخ کرکے اس جانور کوواپس کردےاوراپنی دی ہوئی پوری رقم واپس لےلے،یا اس جانور کو اسی حالت میں کل قیمت پر اپنے پا س رکھے۔نیز اس دوران اگر اس نےاس جانورکادودھ استعمال کیا ہو، تواس دودھ کا استعمال اس کے لیے جائزتھا۔اس لیےاس کا کوئی عوض اس پر لازم نہیں۔

الرابع:أن الحديث، وإن وقع بنقل العدل الضابط عن مثله إلى قائله، لا بد في اعتباره أن يكون غير شاذ ولا معلول، وهذا معلول لأنه يخالف عموم الكتاب والسنة المشھورة، فيتوقف بھا عن العمل بظاهره. أما عموم الكتاب فقوله تعالى: {فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} (البقرة:194).وقوله: {وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم} (النحل: 126). أما الحديث فقوله، صلى الله عليه وسلم: (الخراج بالضمان) ، رواه الترمذي من حديث ابن عباس، وصححه، ورواه الطحاوي من حديث عائشة، ويروى: (الغلة بالضمان) ، والمراد بالخراج ما يحصل من غلة العين المبتاعة، عبدا كان أو أمة أو ملكا، وذلك أن يشتريه فيستعمله زمانا ثم يعثر منه على عيب قديم لم يطلعه البائع عليه، أو لم يعرفه، فله رد العين المبيعة وأخذ الثمن ويكون للمشتري ما استعمله، لأن المبيع لو كان تلف في يده لكان من ضمانه، ولم يكن له على البائع شيء…..وكذلك لو اشترى جارية مثلا فولدت عنده ثم ردها على البائع لعيب وجد بھا، يكون الولد له. (عمدة القاري شرح صحيح البخاري، كتاب البيوع،ج:8،ص:271)