واضح رہے کہ کسی تاریخی  واقعے کےثبوت کےلیے شرعی شرائط کے ساتھ  گواہوں کی موجودگی ضروری نہیں ہےبلکہ اس سلسلے میں  کسی بھی ایک معتبرشخص یا کئی اشخاص  کے خبر دینے پر اعتماد کیا جاسکتا ہے،نیزیہ بھی معلوم ہو کہ  شہادت  دراصل زبان کے ساتھ کسی واقعے کےبارےمیں سچی خبر دینے کانام ہے ، اس لیے گواہی کا   لکھی ہوئی شکل میں ہونا ضروری نہیں ہے،اورنہ ہی ابتداء ً  لکھی ہوئی شکل میں  ہونا گواہی کے مقبول ہونے کےلیے شرط ہے،تاہم   اگر کسی گواہی یا خبر کوآئندہ کےلیےبطور دلیل پیش کرنے کےلیے لکھ کر محفوظ کیا جائے تو اس  کی گنجائش موجود ہے،بلکہ شرعا یہ ایک مستحسن عمل ہے۔

لہذا صورت مسئولہ کے مطابق اگر کسی واقعے کی کوئی تحریری،تصویری ثبوت  یا میڈیا میں دستاویزات موجود نہ ہوں تواس واقعے کی تحقیق حال کےلیے مقامی لوگوں کی زبانی شہادتوں سے بھی استفادہ کیا جاسکتا ہے۔

والشهادة لغة، إخبار قاطع، وفي عرف أهل الشرع ‌إخبار ‌صدق لإثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء فتخرج شهادة الزور فليست شهادة. (فتح القدير للكمال بن الهمام، كتاب الشهادات، ج: 7، ص: 364)

ومن ذلك أنه «‌لما ‌وقعت ‌قصة ‌الإفك ‌وتكلم ‌الناس بها استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وزيد بن حارثة  رضي الله عنهما، فقال زيد. أهلك يا رسول الله ولا نعلم إلا خيرا، أو لا نعلم منهم إلا خيرا، وهذا لكذب وباطل. وأما علي رضي الله عنه فإنه قال: يا رسول الله إن النساء لكثير وإنك لتقدر أن تستخلف، واسأل الجارية فإنها تصدقك، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة ليسألها، فقام إليها علي فضربها شديدا، وجعل يقول: اصدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقول: والله ما أعلم إلا خيرا، وما كنت أعيب على عائشة شيئا إلا أني كنت أعجن العجين فآمرها أن تحفظه فتنام عنه فتأتي الشاة فتأكله» .فهذا من السياسة؛ لأنه ضربها لتقر بما عندها. (معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام، القسم الثالث من الكتاب في القضاء بالسياسة الشرعية، ‌‌الفصل الأول في الدلالة على مشروعية ذلك من الكتاب والسنة، ص: 171)

مسألة: [‌الشهادة ‌على ‌الخبر المستفيض] قال أبو جعفر: (وجائز للرجل أن يشهد على موت رجل ممن قد اشتهر موته، أو أخبره بذلك من يثق به، ممن ذكر له أنه قد عاينه، من رجل أو امرأة)... فإن لم تكن معاينة، وأخبره بذلك من يثق به، أنه عاينه ميتًا: جاز للشاهد أن يشهد بموته أيضًا؛ لأنه لما كان طريقه الخبر: سقط فيه اعتبار العدد، كسائر أخبار الآحاد. (شرح مختصر الطحاوي للجصاص، كتاب السرقة وقطع الطريق، كتاب الشهادات، ج: 8، ص: 137)

وإنما ‌يجوز ‌للشاهد ‌أن ‌يشهد ‌بالاشتهار وذلك بالتواتر أو بإخبار من يثق به كما قال في الكتاب... وقيل في الموت يكتفي ‌بإخبار واحد أو واحدة لأنه قلما يشاهد غير الواحد إذ الإنسان يهابه ويكرهه فيكون في اشتراط العدد بعض الحرج... ومن كان في يده شيء سوى العبد والأمة وسعك أن تشهد أنه له" ‌لأن ‌اليد ‌أقصى ‌ما ‌يستدل ‌به ‌على ‌الملك إذ هي مرجع الدلالة في الأسباب كلها فيكتفي بها.  (الهداية في شرح بداية المبتدي، کتاب الشهادات، ‌‌مراتب الشهادات، ‌‌فصل: وما يتحمله الشاهد على ضربين الخ، ج: 3، ص: 120)