مذبوح حیوان (جس حیوان کو ذبح کرنے کا ارادہ ہو)کی شرائط میں سے یہ ہے کہ ذبح کرتے وقت جانور زندہ ہو تاکہ شرعی طریقے سے ذبح متحقق ہوجائے، اگر کوئی جانور ذبح کے وقت مردہ حالت میں ہو تو ذبح کرلینے سے وه شرعی طورپر حلال نہیں ہوتا،نیز یہ بھی واضح رہے کہ ذبح کے وقت جانور کو بے جا تکلیف دينا مكروہ ہےلہذا حتی الوسع اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔

صورت مسئولہ کے مطابق اگرکرنٹ واقعی  اس نوعیت کا ہوكہ اس سے مرغی کی موت واقع نہ ہوتی ہوبلکہ صرف کااس کا  دماغ ماؤوف ہوکرذبح کرنے میں آسانی ہو توبعد میں شرعی طریقے سےرگیں کاٹنے سے اس کا گوشت حلال ہوگااوراگر کرنٹ اس نوعیت کا ہوکہ اس سےمرغی کی موت واقع ہوسکتی  ہو توبعد میں شرعی طریقے سے رگیں کاٹنے کے باوجود بھی وہ مشتبہات میں سے ہوگا اور اس کے کھانے سے منع کیا جائے گا۔

والذبح هو فري الأوداج ومحله ما بين اللبة واللحيين. ( الفتاوى الهندية، كتاب الذبائح، الباب الأول في ركن الذبح وشرائطه وحكمه وأنواعه، ج: 5، ص: 285)

فاعلم أنها في الشرع عبارة عن ‌إنهار ‌الدم ‌وفري ‌الأوداج ‌في ‌المذبوح، ‌والنحر ‌في ‌المنحور والعقر في غير المقدور، مقرونا بنية القصد لله وذكره عليه. (الجامع لأحكام القرآن، تفسير سورة المائدة، آية: 3، ج: 6، ص: 53)

(ومنها) قيام أصل الحياة في المستأنس وقت الذبح قلت أو كثرت في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -، وعند أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله تعالى - لا يكتفى بقيام أصلها بل تعتبر حياة مستقرة، كذا في البدائع.

 المتردية والمنخنقة والموقوذة والشاة المريضة والنطيحة ومشقوقة البطن إذا ذبحت ينظر إن كان فيها حياة مستقرة حلت بالذبح بالإجماع، وإن لم تكن الحياة فيها مستقرة تحل بالذبح سواء عاش أو لا يعيش عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وهو الصحيح وعليه الفتوى، كذا في محيط السرخسي.

 وأما خروج الدم بعد الذبح فيما لا يحل إلا بالذبح فهل هو من شرائط الحل فلا رواية فيه عن أصحابنا، وذكر في بعض الفتاوى أنه لا بد من أحد شيئين إما التحرك، وإما خروج الدم، فإن لم يوجد لا تحل، كذا في البدائع. وإن ذبح شاة أو بقرة فخرج منها دم، ولم تتحرك وخروجه مثل ما يخرج من الحي أكلت عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وبه نأخذ. رجل ذبح شاة مريضة فلم يتحرك منها إلا فوها إن فتحت فاها لا تؤكل، وإن ضمته أكلت، وإن فتحت عينها لا تؤكل، وإن غمضتها أكلت، وإن مدت رجليها لا تؤكل، وإن قبضتهما أكلت، وإن لم يقم شعرها لا تؤكل، وإن قام أكلت، هذا كله إذا لم يعلم أنها حية وقت الذبح لتكون هذه علامة الحياة فيها، أما إذا علمت حياتها يقينا وقت الذبح أكلت بكل حال، كذا في السراج الوهاج. ( الفتاوى الهندية، کتاب الذبائح، الباب الأول في ركن الذبح وشرائطه وحكمه وأنواعه، ج: 5، ص: 286)

وأما خروج الدم بعد الذبح فيما لا يحل إلا بالذبح فهل هو من شرائط الحل؟ فلا رواية فيه واختلف المشايخ على ما ذكرنا فيما تقدم، وكذا التحرك بعد الذبح هل هو شرط ثبوت الحل؟ فلا رواية فيه أيضا عن أصحابنا وذكر في بعض الفتاوى أنه لا بد من أحد شيئين: إما التحرك، وإما خروج الدم.فإن لم يوجد لا يحل كأنه جعل وجود أحدهما بعد الذبح علامة الحياة وقت الذبح فإذا لم يوجد لم تعلم حياته وقت الذبح فلا يحل، وقال بعضهم: إن علم حياته وقت الذبح بغير التحرك يحل وإن لم يتحرك بعد الذبح ولا خرج منه الدم والله أعلم. (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، كتاب الذبائح والصيود، فصل في بيان شرط حل الأكل في الحيوان المأكول، ج: 5، ص: 52)

لأن السنة في ذبح الحيوان ما كان أسهل على الحيوان وأقرب إلى راحته والأصل فيه ما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن الله تعالى عز شأنه كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته» وفي بعض الروايات «وليشد قوائمه وليلقه على شقه الأيسر وليوجهه نحو القبلة وليسم الله تعالى عليه» ، والذبح بما قلنا أسهل على الحيوان وأقرب إلى راحته. (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، كتاب الذبائح والصيود، فصل في بيان شرط حل الأكل في الحيوان المأكول، ج: 5، ص: 60)

(و) كره كل تعذيب بلا فائدة ‌مثل (‌قطع ‌الرأس ‌والسلخ ‌قبل ‌أن ‌تبرد) أي تسكن عن الاضطراب وهو تفسير باللازم كما لا يخفى. (الدر المختار شرح تنوير الأبصار، كتاب الذبائح، ص: 640)