گواہی لغت میں یقینی طورپر خبر دینے کانام ہےاورشریعت کی اصطلاح میں گواہی "قاضی کی مجلس میں لفظ شہادت کےساتھ حق بات کے اثبات کےلیے سچی خبر دینے" کا نام ہے،اس كےعلاوہ مختلف مواقع پر تاریخی ، صحافتی يا تحقیقی مقاصد كےلیےواقعے کی تصدیق کےلیے جو پوچھ گچھ ہوتی ہےاسے شرعی طورپرشہادت نہیں کہا جاسکتا اس وجہ  سےاس میں شرعی  گواہی کی شرائط کا  پایا جانا ضروری نہیں،چنانچہ اس میں مجلس عدالت ہونا ،مخصوص گواہوں کا مخصوص عدد میں ہونا یا عادل ہونا شرط نہیں، بلکہ کسی تاریخی واقعے کی تحقیق حال کےلیےکسی  ایک معتبر شخص  یا کئی اشخاص کے خبر دینےپر اعتماد کیا جاسکتا ہے۔

لہذا تاریخی ،صحافتی یا تحقیقی مقاصد کےلیے گواہی کوریکارڈ کرنا ایک جائز عمل ہےبشرطیکہ اس میں غیرشرعی مقاصد کار فرما نہ ہوں،نیز یہاں تعدد شہادت، تواتر یا شہرت عام کا کوئی اصول متعین طورپر لاگو نہیں ہوگا،بلکہ کسی  واقعے کی تحقیق حال کےلیے ایک معتبر شخص سے بھی معلوم کرکے اس کو ریکارڈ کیا جاسکتا ہے اور  لوگوں کے درمیان متواتر یامشہور رائے سے بھی استفادہ کیا جاسکتا ہے۔

والشهادة لغة، إخبار قاطع، وفي عرف أهل الشرع ‌إخبار ‌صدق لإثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء فتخرج شهادة الزور فليست شهادة. (فتح القدير للكمال بن الهمام، كتاب الشهادات، ج: 7، ص: 364)

وإن كان لا يشترط لفظ الشهادة في الإفادات الواقعة لمجرد استكشاف الحال كاستشهاد أهل الخبرة فإنها ليست بشهادة شرعية وإنما هي من قبيل الأخبار. (مجلة الأحكام العدلية، الباب الأول في حق الشهادة، الفصل الثاني في بيان كيفية أداء الشهادة، ص: 341)

‌‌ولهما ‌أنه ‌ليس ‌في ‌معنى ‌الشهادة ولهذا لا يشترط فيه لفظة الشهادة ومجلس القضاء، واشتراط العدد أمر حكمي في الشهادة فلا يتعداها...فصل: وما يتحمله الشاهد على ضربين: أحدهما: ما يثبت حكمه بنفسه مثل البيع والإقرار والغصب والقتل وحكم الحاكم، فإذا سمع ذلك الشاهد أو رآه وسعه أن يشهد به وإن لم يشهد عليه" لأنه علم ما هو الموجب بنفسه وهو الركن في إطلاق الأداء. قال الله تعالى: {إلا من شهد بالحق وهم يعلمون} [الزخرف:86] وقال النبي عليه الصلاة والسلام: "إذا علمت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع". (الهداية في شرح بداية المبتدي، كتاب الشهادات، ‌‌فصل: ‌وما ‌يتحمله ‌الشاهد ‌على ‌ضربين، ج: 3، ص: 119)

ولهما ‌أنه (أي: التزكية) ‌ليس ‌في ‌معنى ‌الشهادة ولهذا لا يشترط فيه لفظة الشهادة ومجلس القضاء، واشتراط العدد أمر حكمي في الشهادة فلا يتعداها. (الهداية في شرح بداية المبتدي، كتاب الشهادات، مراتب الشهادات، ج: 3، ص: 119)

وإنما ‌يجوز ‌للشاهد ‌أن ‌يشهد ‌بالاشتهار وذلك بالتواتر أو بإخبار من يثق به كما قال في الكتاب... وقيل في الموت يكتفي ‌بإخبار واحد أو واحدة لأنه قلما يشاهد غير الواحد إذ الإنسان يهابه ويكرهه فيكون في اشتراط العدد بعض الحرج... ومن كان في يده شيء سوى العبد والأمة وسعك أن تشهد أنه له" ‌لأن ‌اليد ‌أقصى ‌ما ‌يستدل ‌به ‌على ‌الملك إذ هي مرجع الدلالة في الأسباب كلها فيكتفي بها.  (الهداية في شرح بداية المبتدي، کتاب الشهادات، ‌‌مراتب الشهادات، ‌‌فصل: وما يتحمله الشاهد على ضربين الخ، ج: 3، ص: 120)

المادة (1734) - (كما لا يشترط لفظ الشهادة في التواتر كذلك لا تتحرى العدالة بناء عليه لا حاجة إلى تزكية المخبرين) . فلذلك إذا طعن المشهود عليه المخبرين بالفسق وعدم العدالة فلا يعتبر طعنه سواء كان المخبرون مسلمين أو غير مسلمين حتى لو أن جمعا غير محصور من رعايا دولة أجنبية أخبروا عن وفاة مليكهم فيحصل لنا علم يقين بذلك (التلويح) سواء أكان أولئك المخبرون عدولا أم فساقا. إلا أنه إذا كان المخبرون عدولا فيحصل علم اليقين بعدد قليل منهم أما إذا كانوا فساقا فيجب عدد كثير لحصول العلم (كشف الأسرار) . (درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، الكتاب الخامس عشر البينات والتحليف، الباب الأول في حق الشهادة، الفصل الثامن في حق التواتر، المادة: 1734، ج: 4، ص: 473)