واضح رہے کہ راستہ جب عام نہ ہو اور مخصوص لوگ اس میں شریک ہوں تو ان کے شریک ہونے کا مطلب یہ ہوتا   ہے ،کہ :اس راستے پر ان لوگوں میں سے ہر ایک کو حق مرور حاصل ہے  ،اس لیے شرکا میں سے ہر ایک کو  یہ اختیار ہے کہ وہ اس راستے کو استعمال کرے ،چاہے جہاں بھی جانا ہو  وہ  اس راستے پر  مرور  کا حق رکھتا  ہے ،اس حق مرور سے اس کو  کوئی نہیں روک سکتا ،  جب تک راستے میں شریک لوگوں میں سے کسی کو تکلیف اور ضرر نہ پہنچتا ہو، البتہ اگر کوئی شریک راستے  پر  چلنے کے علاوہ کوئی اور تصرف کرنا چاہے ، مثلا: راستہ  کی طرف پرنالہ یا  چھجہ نکالنا،تو پھر تمام شرکا سے اجازت لینی ہوگی بغیر اجازت کے اس کو تصرف کا حق نہیں ہے   ۔

صورت  مسئولہ کے مطابق اس راستے کے استعمال کرتے ہوئے جب تک   شرکا میں سے کسی  کو ضرر اور تکلیف نہ  ہو ،تو یہ شخص اس راستے کو اپنی دونوں زمینوں تک جانے کے لیے استعمال  کرسکتا ہے،ہاں اگراس کے استعمال کرنے سے کسی شریک کوواقعی  ضرر پہنچتا ہو ، یا یہ ایسا تصرف کرنا چاہے جو حق مرور کے علاوہ ہو، تو پھرتمام شرکاسے  اجازت  لینا ضروری ہے۔

قال: "ويسع للذي عمله أن ينتفع به ما لم يضر بالمسلمين" لأن له ‌حق ‌المرور ولا ضرر فيه فليلحق ما في معناه به، إذ المانع متعنت، فإذا أضر بالمسلمين كره له ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: "لا ضرر ولا ضرار في الإسلام" قال: "وليس لأحد من أهل الدرب الذي ليس بنافذ أن يشرع كنيفا أو ميزابا إلا بإذنهم" لأنها مملوكة لهم ولهذا وجبت الشفعة لهم على كل حال، فلا يجوز التصرف أضر بهم أو لم يضر إلا بإذنهم. وفي الطريق النافذ له التصرف إلا إذا أضر لأنه يتعذر الوصول إلى إذن الكل، فجعل في حق كل واحد كأنه هو المالك وحده حكما كي لا يتعطل عليه طريق الانتفاع، ولا كذلك غير النافذ لأن الوصول إلى إرضائهم ممكن فبقي على الشركة حقيقة وحكما.(الهداية،كتاب الديات، باب ما يحدث الرجل في الطريق،ج:4،ص:483)

المادة (1220) الطريق الخاص كالملك المشترك لمن لهم فيه حق المرور ، فلذلك لا يجوز لأحد من أصحاب الطريق الخاص أن يحدث فيه شيئا سواء كان مضرا أو غير مضر إلا بإذن الآخرين.(مجلة الأحكام العدلية، الكتاب العاشر الشركات، الباب الثالث، المادة :1220،ص:235)

المادة (1225) إذا كان لأحد حق المرور في عرصة آخر فليس لصاحب العرصة أن يمنعه من المرور والعبور. إذا كان لأحد حق المرور لمنزله أو بستانه مجردا عن رقبة الطريق في عرصة آخر - ملك أو وقف - أو من أرضه الأميرية، فليس لصاحب العرصة أو المزرعة أن يمنعه من المرور والعبور من بعد اليوم.(درر الحكام شرح مجلة الأحكام ،الكتاب العاشر الشركات،الباب الثالث،المادة:1225،ج:3، ص:241)