واضح رہے کہ کوئی زمین  وقف کرنے والے کی ملکیت سے اس وقت تک خارج نہیں ہوتی جب تک لوگ واقف کی اجازت سے اس پر باجماعت نماز نہ پڑھ لیں۔

لہذا صورت مسئولہ کے مطابق اگر  وہاں پرباجماعت نماز نہ پڑھی گئی ہو تو، صرف رسمی افتتاح کی بنا پر وہ زمین مالک کی ملکیت سے نہیں نکلی ہے،لہذا اگر وہ موقوفہ زمین مسجد ومدرسہ کے لیے ناکافی ہوتو اس کا دوسری زمین  کے ساتھ تبادلہ کرنا جائز ہے۔

(ويزول ملكه عن المسجد والمصلى)بالفعل و(بقوله جعلته مسجدا)عند الثاني(وشرط محمد والإمام الصلاة فيه بجماعة).(الدر المختار،كتاب الوقف،ج:6،ص:544،545(

وفي فتاوى قاضي خان: قول هلال وأبي يوسف هو الصحيح؛لأن هذا شرط لا يبطل الوقف،لأن الوقف يقبل الانتقال من أرض إلى أرض، فإن أرض الوقف إذا غصبها غاصب وأجرى عليها الماء حتى صارت بحرا لا تصلح للزراعة يضمن قيمتها ويشتري بها أرضا أخرى فتكون وقفا مكانها، وكذا أرض الوقف إذا قل نزلها بحيث لا تحتمل الزراعة ولا تفضل غلتها من مؤنتها ويكون صلاح الأرض في الاستبدال بأرض أخرى.(فتح القدير،كتاب الوقف،ج:6،ص:228)

في(البحر)أن يكون البدل عقاراً لا درهم ودنانير لما في فتاوى قارئ (الهداية) حين سئل عن صورة الاستبدال وهل هو قول أبي حنيفة وأصحابه؟ فقال: إذا تعين بأن كان الموقوف لا ينتفع به وثم من يرغب فيه ويعطي بدله أرضاً أو داراً لها ريع يعود نفعه إلى جهة الوقف فالاستبدال في هذه الصورة قول أبي يوسف ومحمد وإن كان للوقف ريع ولكن يرغب إنسان في استبداله إن أعطى مكانه بدلاً أكثر ريعاً منه وفي صقع أحسن من صقع الوقف جاز عند القاضي أبو يوسف والعمل عليه وإلا فلا انتهى،(النهر الفائق،كتاب الوقف،ج:3،ص:320)