واضح رہے کہ کرایہ پر دی جانے والی چیز کرایہ پر لینے والے شخص کے پاس ”امانت“ ہوتی ہے، اس لیے   کرایہ پر دینے کے بعد اگر  اس  چیز  میں کوئی نقصان ہوگیا  یا وہ ضائع ہوگئی تو  اگر  کرایہ پر لینے والی کی تعدی (زیادتی) یا کوتاہی  ہو  اور وہ ثابت بھی ہوجائے تو اس کا ضمان اس کے ذمہ ہوگا، اور اگر تعدی، غفلت اور کوتاہی ثابت نہ ہو تو اس کا ضمان کرایہ دار پر نہیں ہوگا۔ 

صورت مسئولہ کے مطابق اگر  نقصان ایساہو کہ جس میں کرایہ دار  کی غفلت اورتعدی نہ ہوتوکرایہ دار اس کاذمہ دار نہ ہوگا، اوراگر نقصان ایساہو کہ جس میں کرایہ دار  کی غفلت اورتعدی  ہوتوکرایہ دار اس کاذمہ دار ہوگا۔

‌وأما ‌صفة ‌الإجارة ‌فالإجارة ‌عقد ‌لازم ‌إذا ‌وقعت ‌صحيحة عرية عن خيار الشرط والعيب والرؤية عند عامة العلماء، فلا تفسخ من غير عذر وقال شريح: إنها غير لازمة وتفسخ بلا عذر؛ لأنها إباحة المنفعة فأشبهت الإعارة، ولنا أنها تمليك المنفعة بعوض فأشبهت البيع وقال سبحانه وتعالى {أوفوا بالعقود} [المائدة: 1] والفسخ ليس من الإيفاء بالعقد وقال عمر: رضي الله عنه " البيع صفقة أو خيار " جعل البيع نوعين: نوعا لا خيار فيه، ونوعا فيه خيار، والإجارة بيع فيجب أن تكون نوعين، نوعا ليس فيه خيار الفسخ، ونوعا فيه خيار الفسخ؛ ولأنها معاوضة عقدت مطلقة فلا ينفرد أحد العاقدين فيها بالفسخ إلا عند العجز عن المضي في موجب العقد من غير تحمل ضرر كالبيع.(بدائع الصنائع ،فصل في حکم الإجارۃ،ج:4،ص:201)

‌ولو ‌شرط ‌ثلاثة ‌فسكن ‌في ‌مدة ‌الخيار سقط الخيار ولو انهدم المنزل بالسكنى لا ضمان لأنه سكن بحكم الإجارة وأول المدة من وقت سقوط الخيار. كذا في الوجيز للكردري.(الفتاوى الهندية،الباب الخامس في الخیار في الإجارة والشرط فيها، ج:4،ص:419)

‌وإذا ‌نقص) ‌العقار (‌بسكناه ‌وزراعته ‌ضمن ‌النقصان) بالإجماع فيعطي ما زاد البذر وصححه في المجتبى وعن الثاني مثل بذره وفي الصيرفية هو المختار ولو ثبت له قلعه.(ردالمحتار علی الدرالمختار،مطلب في ردالمغصوب وفیما لوأبی المالک قبوله،ج: 6 ،ص:176)