واضح رہےکہ وقف کے لیے ضروری ہے کہ  زمین  متعین  ہو اور اس میں کسی غیر کی ملکیت کا شائبہ نہ  ہو ، تقسیم اور تحدید (حدبندی) سے پہلے مشترکہ زمین میں چونکہ واقف کا حصہ متعین نہیں ہوتا ،اس لیے اس کو وقف کرنے سے وقف درست نہیں ہوتا ۔

صورتِ مسئولہ کے مطابق سائل کا اپنےحصہ زمین کو  تقسیم سے قبل مسجد کے لیے وقف کرنا درست نہیں جب تک اس حصہ کو تقسیم کرکےالگ نہ کرے۔

قوله (ووقف المشاع جائز عند أبي يوسف) يعني فيما يحتمل القسمة (وقال محمد لا يجوز) أما فيما لم يحتملها فيجوز مع الشيوع أيضا عند محمد إلا في المسجد والمقبرة فإنه لا يتم مع الشيوع فيما لا يحتمل القسمة أيضا عند أبي يوسف؛ لأن بقاء الشركة يمنع الخلوص لله تعالى ولأن المهايأة في ذلك في غاية القبح بأن يقبر فيها الموتى سنة وتزرع سنة ويصلى في المسجد في وقت ويتخذ إصطبلا في وقت بخلاف ما عدا المقبرة والمسجد لإمكان الاستغلال وقسمة الغلة وقوله وقال محمد لا يجوز يعني فيما يحتمل القسمة؛ لأن أصل القبض عنده شرط ولأنه نوع تبرع فلا يصح في مشاع يحتمل القسمة كالهبة.(الجوهرة النيرة على مختصر القدوري،كتاب الوقف،ج:١،ص:٣٣٤)