واضح رہے کہ سوال میں  مذکورہ معاملہ نہ شرکت کے کسی جائز قسم میں داخل ہے اور نہ مضاربت و اجارہ کی  کسی قسم میں، اس لیے یہ معاملہ جائز نہیں۔

اس کی جائز صورت یہ  ہو سکتی ہےکہ  پیسے دینے والے  لوگ اس ڈمپر والے کو رقم دے کر اپنے سرمایہ کے بقدر  اس سے ڈمپر کا کچھ حصہ خریدیں تاکہ  اس میں شریک ہو جائیں، تو پھر جو نفع حاصل ہو گا  ، اس کو  بقدرِحصص تقسیم کریں۔ اسی طرح  اپنے حصہ کے بقدر نقصان بھی  ہر ایک  برداشت کرےگا۔

كتاب الشركة (هي عبارة عن عقد بين المتشاركين في الأصل والربح) ...وشرط جوازها كون الواحد قابلا للشركة (وهي ضربان: شركة ملك، وهي أن يملك متعدد) اثنان فأكثر (عينا) أو حفظا كثوب هبه الريح في دارهما فإنهما شريكان في الحفظ قهستاني. (رد المحتار علی الدرالمختار، كتاب الشركة، ج:6، ص:466)

وأماشركة العقود فالكلام فيها يقع في مواضع: في بيان أنواعها وكيفية كل نوع منها... أما الأول: فشركة العقود أنواع ثلاثة: شركة بالأموال، وشركة بالأعمال، وتسمى شركة الأبدان وشركة الصانع، وشركة بالتقبل، وشركة بالوجوه. أما الأول: وهو الشركة بالأموال: فهو أن يشترك اثنان في رأس مال، فيقولان اشتركنا فيه، على أن نشتري ونبيع معا، أو شتى، أو أطلقا على أن ما رزق الله عز وجل من ربح، فهو بيننا على شرط كذا، أو يقول أحدهما: ذلك، ويقول الآخر: نعم. (بدائع الصنائع، كتاب الشركة، ج:7، ص:501)