شریعت مطہرہ میں قربانی واجب ہونے کی شرائط میں سے یہ ہے کہ قربانی کرنے والامسلمان ہو، مقیم ہواور صاحب نصاب ہو یعنی اس کی ملکیت میں قربانی کے ایام میں ساڑھے سات تولہ سونا یا ساڑھے باون تولہ چاندی، یا ان ميں سے ايک نصاب کے بقدر نقدی، یا اتنی ہی مالیت کا ایسا سامان موجود ہو، جو اس کی حاجاتِ اصلیہ اور قرض سے زائد ہو، توایسے شخص پر قربانی واجب ہوتی ہے۔

البتہ قربانی کے لیے شادی شدہ ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کے واجب ہونے کا تعلق  مسلمان ،مقیم اور صاحبِ نصاب ہونے سے ہے۔

(وأما شرائط الوجوب) منها اليسار، وهو ما يتعلق به وجوب صدقة الفطر دون ما يتعلق به وجوب الزكوة۔۔۔۔۔والموسر في ظاهر الرواية من له مائتا درهم أو عشرون ديناراأو شيئ يبلغ ذلك،سوى مسكنه ومتاع مسكنه، ومركوبه وخادمه في حاجته التي لايستغني عنها.(الفتاوى الهندية،  كتاب الأضحية،  ج:5، ص:292)

وشرائطها: (الإسلام والإقامة واليسار الذي يتعلق به) وجوب (صدقة الفطر).

(قوله: واليسار إلخ) بأن ملك مائتي درهم أو عرضاً يساويها غير مسكنه وثياب اللبس أو متاع يحتاجه إلى أن يذبح الأضحية، ولو له عقار يستغله فقيل: تلزم لو قيمته نصاباً، وقيل: لو يدخل منه قوت سنة تلزم، وقيل: قوت شهر، فمتى فضل نصاب تلزمه. ولو العقار وقفاً، فإن وجب له في أيامها نصاب تلزم.(رد المحتار علی الدر المختار، كتاب الأضحية،ج:6، ص:312)

وأما البلوغ والعقل فليسا من شرائط الوجوب في قول أبي حنيفة وأبي يوسف۔۔۔۔ومن المتأخرين من قال لا خلاف بينهم في الأضحية أنها لا تجب في مالهما؛ لأن القربة في الأضحية هي إراقة الدم وأنها إتلاف ولا سبيل إلى إتلاف مال الصغير، والتصدق باللحم تطوع ولا يجوز ذلك في مال الصغير، والصغير في العادة لا يقدر على أن يأكل جميع اللحم ولا يجوز بيعه ولا سبيل للوجوب رأسا والصحيح أنه على الاختلاف، وتجب الأضحية عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله ولا يتصدق باللحم لما قلنا لكن يأكل منها الصغير ويدخر له قدر حاجته ويبتاع بالباقي ما ينتفع بعينه كابتياع البالغ بجلد الأضحية ما ينتفع بعينه.( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، كتاب التضحية، فصل في شرائط وجوب في الأضحية، ج:5، ص:64)

 (ويضحي عن ولده الصغير من ماله) صححه في الهداية (وقيل لا) صححه في الكافي. قال: وليس للأب أن يفعله من مال طفله، ورجحه ابن الشحنة. قلت: وهو المعتمد لما في متن مواهب الرحمن من أنه أصح ما يفتى به.(رد المحتار على الدر المختار، كتاب الأضحية، ج:6، ص:311)

وفي الولد الصغيرعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى روايتان: في ظاهر الرواية :يستحب ولايجب ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔والفتوى على ظاهر الرواية.(فتاوى قاضى خان، كتاب الأضحية،  فصل في صفة الأضحية ووقت وجوبها ومن تجب عليه، ج:3، ص:231)