واضح رہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو قرض دے دے تو مقروض سے کسی قسم کا نفع حاصل کرنا جائز نہیں۔ تاہم، اگر کوئی شخص قرض خواہ کو کسی کام کے لئے وکیل بالاجرت بنائے تو یہ جائز ہے؛ کیونکہ ایک آزاد شخص کا اپنی خدمات کے عوض اجرت وصول کرنا جائز ہے، البتہ اجرت اور عمل کی تعیین پہلے سے ہونا ضروری ہے تاکہ بعد میں جہالت کی وجہ سے باہم جھگڑے کی صورت پیش نہ آئے۔

صورت مسئولہ کے مطابق سائل کا کسی سے قرض لینا اور پھر اسی کو اجرت کے عوض رقم بھجوانے کا کہنا جائز ہے بشرطیکہ رقم بھجوانے کی اجرت عرف کے مطابق مقرر کی جائے چنانچہ اگر عرف سے زیادہ مقرر کی جائے تو یہ سود کے لئے حیلہ متصور ہو کر ناجائز ہوگا۔

(وأما بيان) (أنواعها) فنقول إنها نوعان: نوع يرد على منافع الأعيان كاستئجار الدور...و نوع يرد على العمل كاستئجار المحترفين للأعمال كالقصارة والخياطة والكتابة وما أشبه ذلك، كذا في المحيط. (الفتاوى الهندية،كتاب الإجارة،ج:4،ص:411)

‌‌إذا ‌أخذ ‌الوكيل الأجرة لإقامة الوكالة فإنه غير ممنوع شرعا، إذ الوكالة عقد جائز لا يجب على الوكيل إقامتها فيجوز أخذ الأجرة فيها. (شرح فتح القديرعلى الهداية،كتاب الوكالة،ج:8،ص:3)

إذا أقرض رجلا دراهم أو دنانير ليشتري ‌المستقرض من ‌المقرض متاعا بثمن غال فهو مكروه، وإن لم يكن شراء المتاع مشروطا في القرض، ولكن ‌المستقرض اشترى من ‌المقرض بعد القرض متاعا بثمن غال، فعلى قول الكرخي لا بأس به، وذكر الخصاف في كتابه، وقال: ما أحب له ذلك، وذكر شمس الأئمة الحلواني أنه حرام؛ لأن هذا قرض جر منفعة. (المحيط البرهاني،كتاب الاستحسان و الكراهية،ج:5،ص:390)