واضح رہے کہ زید اور بکر کے درمیان مذکورہ معاہدہ نہ مزارعت کی کسی  جائز قسم میں داخل ہے، اور نہ مضاربت یا شرکت کی کسی قسم میں، اس لیے یہ  معاملہ جائز نہیں  ۔

 اس کی جائز صورت یہ ہو سکتی ہے، کہ  پہلے دونوں(زید، بکر) سرمایہ اکٹھا کریں، پھر مشترک مال سے پیاز کا تخم خرید کر اس کے بونے کے لیے کسی زمین کو قیمتاً خرید کر یا  کرایہ پر لے کر  پیاز کی پنیری تیار کریں ، پھر کاشت  کے لیے بھی کسی زمین کو اجارہ پر  لیں یا خرید لیں اور  پیاز کی فصل تیار ہونے تک  جتنے اخراجات آتے ہوں  وہ مشترک  مال سے ادا کریں ، آمدنی حاصل ہونے کے بعد اس سے  تمام اخراجات  نکال کر نفع آپس میں طے شدہ تناسب سے تقسیم کریں۔

كتاب الشركة (هي عبارة عن عقد بين المتشاركين في الأصل والربح) ...وشرط جوازها كون الواحد قابلا للشركة (وهي ضربان: شركة ملك، وهي أن يملك متعدد) اثنان فأكثر (عينا) أو حفظا كثوب هبه الريح في دارهما فإنهما شريكان في الحفظ قهستاني. (رد المحتار علی الدرالمختار، كتاب الشركة، ج:6، ص:466)

وأماشركة العقود فالكلام فيها يقع في مواضع: في بيان أنواعها وكيفية كل نوع منها... أما الأول: فشركة العقود أنواع ثلاثة: شركة بالأموال، وشركة بالأعمال، وتسمى شركة الأبدان وشركة الصانع، وشركة بالتقبل، وشركة بالوجوه. أما الأول: وهو الشركة بالأموال: فهو أن يشترك اثنان في رأس مال، فيقولان اشتركنا فيه، على أن نشتري ونبيع معا، أو شتى، أو أطلقا على أن ما رزق الله عز وجل من ربح، فهو بيننا على شرط كذا، أو يقول أحدهما: ذلك، ويقول الآخر: نعم. (بدائع الصنائع، كتاب الشركة، ج:7، ص:501)