واضح رہے کہ قرض میں اصل رقم پرکوئی بھی مشروط اضافہ رکھنا جائز نہیں۔ اگر کسی نےمعاہدے میں یہ شرط لگا دی کہ تاخیر پر اضافی رقم دینی ہوگی، تو یہ شرط ناجائزہے۔ یہ معاملہ ربا (سود) کے دائرے میں آتا ہے، کیونکہ قرض پر نفع کی شرط لگائی گئی ہے۔

لہذا صورتِ مسئولہ کے مطابق یہ شرط لگانا کہ اگر آپ نے مجھے مقررہ وقت پر قرض نہیں دیا تو میں آپ سے اس پر چارجز وصول کروں گا، اس طرح شرط لگانا ناجائز ہے، چاہے اضافہ وصول کرنے کا ارادہ ہو یا نہ ہو، بہرحال یہ شرط لگانے کا گناہ ہوگا، لہذا اس سے احتراز کیا جائے ۔

(‌وأما) ‌الذي ‌يرجع ‌إلى ‌نفس ‌القرض: فهو أن لا يكون فيه جر منفعة، فإن كان لم يجز نحو ما إذا أقرضه دراهم غلة أو أقرضه وشرط شرطا له فيه منفعة؛ لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نھى عن قرض جر نفعا؛ولأن الزيادة المشروطة تشبه الربا لأنھا فضل لا يقابله عوض، والتحرز عن حقيقة الربا، وعن شبھة الربا واجب هذا إذا كانت الزيادة مشروطة في القرض .(بدائع الصنائع، كتاب القرض،ج:10، ص697)

(القرض لا يتعلق بالجائز من الشروط فالفاسد منھا لا يبطله ولكنه يلغو شرط رد شئ آخر، فلو استقرض الدراهم المكسورة على أن يؤدي صحيحا كان باطلا)...(وكان عليه مثل ما قبض)...وفي الخلاصة: القرض بالشرط حرام، والشرط لغو... وفي الأشباه: كل قرض جر نفعا حرام.(الدرالمختار، كتاب البيوع،فصل فی القرض،ص:429)