واضح رہے کہ مقتدی کے لیے باجماعت نماز میں امام کے مقیم یا مسافر ہونے کا علم   ضروری ہے۔  لیکن یہ جاننا  ابتداءِ نماز میں شرط نہیں۔ اگر نماز کے دوران  یا بعد میں بھی معلوم  ہو جائے، تو نماز درست  ہو جائے گی۔اسی وجہ سے  مسافر امام  کےليے مقتدیوں کی آگاہی کى نيت سے سلام پھیرنے کے بعد یہ الفاظ کہنا مستحب ہےکہ" مقیم لوگ اپنی نماز پوری کر لیں، اس لیے کہ ہم مسافر ہیں"اگرامام یہ اعلان نہ کرےاور مسافر مقتدی   كوامام کے مقیم یا مسافر ہونے کا علم نہ ہوجائے تو اس صورت میں ظاہر حال پر فیصلہ کیاجائے گا۔اگر شہر یا گاؤں یعنی رہائشی علاقہ ہو تو ظاہر یہی ہےکہ امام مقیم ہوگااور اگر رہائشی علاقہ نہ ہو بلکہ راستے کی مسجد ہو یا کوئی ایسا قرینہ ہوجس سے ظاہر ہوتا ہو کہ امام مقیم نہیں ہے تو پھر  امام  کو مسافر سمجھاجائےگا۔

لہذا صورتِ مسئولہ کے مطابق اگر مسافر کو امام کی حالت کا علم نہ ہو تو وقت کی نماز کی نیت کرکے شامل ہو جائے، تعدادِ رکعات کی نیت نہ کرے۔

إذا اقتدى بالإمام لايدري أمسافر هو أم مقيم لا يصح لأن العلم بحال الإمام شرط الأداء بجماعة. لا أنه شرط في الابتداء لما في المبسوط رجل صلى الظهر بالقوم بقرية أو مصر ركعتين وهم لا يدرون أمسافر هو أم مقيم فصلاتهم فاسدة سواء كانوا مقيمين أم مسافرين لأن الظاهر من حال من في موضع الإقامة أنه مقيم والبناء على الظاهر واجب حتى يتبين خلافه فإن سألوه فأخبرهم  أنه مسافر جازت صلاتهم. (البحرالرائق، باب صلوة المسافر، ج:2،ص:238)

"إذا اقتدي بإمام لايدري أنه مقيم أو مسافر، قالوا: لايصح اقتداؤه ؛ لأن العلم بحال الإمام شرط أداء الصلاة بالجماعة،و أما اذا علموا بعد الصلاة بحال الإمام كان إقتداؤهم جائزا و إن لم يعلموا بحال وقت الاقتداء به. (الفتاوی التاتارخانية ،كتاب الصلاة، صلوة المسافر،الفصل الثاني والعشرون في صلاة المسافر، نوع آخر في بيان ما يصير المسافر مقيما بدون نية الإقامة،ج:2،ص:516)

(وندب للإمام) هذا يخالف الخانية وغيرها أن العلم بحال الإمام شرط لكن في حاشية الهداية للهندي الشرط العلم بحاله في الجملة لا في حال الابتداء. (قوله أن العلم) بفتح الهمزة بدل من الخانية على حذف مضاف أي كلام الخانية .ثم وجه المخالفة أنه إذا كان يشترط لصحة الاقتداء العلم بحال الإمام من كونه مسافرا أو مقيما لا يكون لقول الإمام أتموا صلاتكم فائدة لأن المتبادر أن الشرط لا بد من وجوده في الاقتداء واتفاقهم على استحباب قول الإمام ذلك لرفع التوهم ينافي اشتراط العلم بحاله في الابتداء (قوله لكن إلخ) أورد ذلك سؤالا في النهاية والسراج والتتارخانية ثم أجابوا بما يرجع إلى ذلك الجواب. وحاصله: تسليم اشتراط العلم بحال الإمام ولكن لا يلزم كونه في الابتداء فحيث لم يعلموا ابتداء بحاله كان الإخبار مندوبا وحينئذ فلا مخالفة فافهم وإنما لم يجب مع كون إصلاح صلاتهم يحصل به وما يحصل به ذلك فهو واجب على الإمام لأنه لم يتعين، فإنه ينبغي أن يتموا ثم يسألونه كما في البحر أو لأنه إذا سلم على الركعتين فالظاهر من حاله أنه مسافر حملا له على الصلاح، فيكون ذلك مندوبا لا واجبا لأنه زيادة إعلام كما في العناية.

أقول: لكن حمل حاله على الصلاح ينافي اشتراط العلم، نعم ذكر في البحر عن المبسوط والقنية ما حاصله: أنه إذا صلى في مصر أو قرية ركعتين، وهم لا يدرون فصلاتهم فاسدة وإن كانوا مسافرين لأن الظاهر من حال من كان في موضع الإقامة أنه مقيم والبناء على الظاهر واجب حتى يتبين خلافه، أما إذا صلى خارج المصر لا تفسد، ويجوز الأخذ بالظاهر وهو السفر في مثله. اهـ.

والحاصل أنه يشترط العلم بحال الإمام إذا صلى بهم ركعتين في موضع إقامة وإلا فلا.(ردالمحتار على الدر المختار،كتاب الصلاة ،‌‌باب صلاة المسافر،ج:2،ص:169)