واضح رہے کہ مطلق عقدِ مضاربت کے تحت مضارب کو وہ تمام تصرفات کرنے کا اختیار حاصل ہے جو عرفاً تجارت اوراس کے لوازم میں داخل ہوں، کیونکہ مضارب درحقیقت صاحبِ مال کا نائب ہوتا ہے اوراس کو مال دینے کا مقصود نفع کا حصول ہوتا ہے، جوعموماً انہی تجارتی تصرفات کے ذریعے ممکن ہوتا ہے۔ لہٰذا مضارب کو وکیل مقرر کرناجائز ہے۔

لہذا صورت مسئولہ کے مطابق اگر رب المال نے عقد مضاربت کی وقت کسی کام کی صراحت نہ کی ہو تو مضارب تو یہ حق حاصل ہے کہ کسی کواپنا وکیل بنائے۔

الأصل أن ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع:نوع يملكه بمطلق المضاربة وهو ما يكون من باب المضاربة وتوابعها وهو ما ذكرنا، و من جملته التوكيل بالبيع والشراء للحاجة إليه والرهن والارتهان لأنه إيفاء واستيفاء والإجارة والاستئجار والإيداع والإبضاع والمسافرة۔ (الهداية، كتاب المضاربة، باب المضارب يضارب، ج:3، ص:270)

وإذا دفع إلى رجل مالا مضاربة ولم يقل اعمل فيه برأيك فله أن يشتري به ما بدا له من أصناف التجارة ويبيع؛ لأنه نائب عن صاحب المال في التجارة " فإن قصده بالدفع إليه تحصيل الربح وذلك بطريق التجارة فكذلك ما هو من صنع التجار يملكه المضارب بمطلق العقد ويبيع بالنقد والنسيئة عندنا۔۔۔ وله أن يستأجر معه الأجراء يشترون ويبيعون ويستأجر البيوت والدواب لأمتعته التي يشتريها؛ لأن ذلك من صنع التجار. فالمضارب لا يستغني عن ذلك في تحصيل الربح، وللمنافع حكم المال عند العقد، والإجارة والاستئجار تجارة من حيث إنه مبادلة مال بمال۔ (المبسوط للسرخسي، كتاب المضاربة،باب ما يجوز للمضاربة في المضاربة، ج:22،ص:38)