واضح رہے کہ فصل کے عشر کابائع یا مشتری میں سے کسی پر واجب ہونے میں اصل اعتبار ادراک یعنی"پختگی"کا ہے کہ جس کے قبضہ میں فصل پک جائے اسی پر عشر یانصف عشر لازم ہوگا،لہذا اگر فصل  کو پختہ  ہونے کے بعد  فروخت کیاگیا تو عشر یانصف عشر بائع پر واجب ہوگااور اگر پختہ ہونے سے پہلے فروخت کیاگیاتواس کی دو صورتیں  ہیں:پہلی صورت یہ  ہے کہ مشتری اسی حالت میں اس کو کاٹ دے تو عشر یانصف عشر بائع پرواجب ہوگا۔دوسری صورت یہ ہے کہ مشتری  اس  کو ادراک(پختہ ہونے)تک  چھوڑ دے تواس صورت میں طرفین کے نزدیک عشر مشتری پر واجب ہوگا، جب کہ امام ابو یوسف ؒ کے نزدیک جس وقت فصل فروخت کیاگیا تھا اس وقت کی قیمت کا عشر بائع پر،جب کہ اس کے بعد ہونے والی زیادتی کی قیمت کاعشر  مشتری پر واجب ہوگا،البتہ راجح قول اس صورت میں یہ ہے کہ عشر مشتری پر واجب  ہے۔

ولو باع الأرض العشرية وفيها زرع قد أدرك مع زرعها أو باع الزرع خاصة فعشره على البائع دون المشتري؛ لأنه باعه بعد وجوب العشر وتقرره بالإدراك.ولو باعها والزرع بقل فإن قصله المشتري للحال فعشره على البائع أيضا لتقرر الوجوب في البقل بالقصل.وإن تركه حتى أدرك فعشره على المشتري في قول أبي حنيفة ومحمد لتحول الوجوب من الساق إلى الحب.وروي عن أبي يوسف أنه قال: عشر قدر البقل على البائع وعشر الزيادة على المشتري.وكذلك حكم الثمار على هذا التفصيل.(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،كتاب الزكاة،فصل شرائط فرضية الزكاة الزروع،ج:2،ص56،57)

‌ولو ‌باع ‌الزرع ‌إن ‌قبل ‌إدراكه فالعشر على المشتري ولو بعده فعلى البائع۔(الدرالمختار شرح تنويرالأبصار،كتاب الزكاة،باب العشر،ج:2،ص:333)

‌وإذا ‌باع ‌الأرض ‌العشرية، ‌وفيها ‌زرع ‌قد ‌أدرك ‌مع زرعها أو باع الزرع خاصة فعشره على البائع دون المشتري، ولو باعها والزرع بقل إن فصله المشتري في الحال يجب على البائع، ولو تركه حتى أدرك فعشره على المشتري كذا في شرح الطحاوي.(الفتاوى الهندية،كتاب الزكاة،الباب السادس في زكاة الزرع والثمار،ج:1،ص:186)