واضح رہے  کہ اگر کوئی زمین مسجدکے لیےوقف کردی جائے، اور اس میں  با جماعت  نماز  ادا  کر  دی جائے،تواس  سے وقف تام  ہوجاتی ہے ، جس کے نتیجے میں وقف شدہ زمین واقف کی ملکیت سے نکل کر اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں چلی جاتی ہے، اور وقف مکمل ہونے کے بعد اس میں کسی قسم کا تصرف جائز نہیں، خود وقف کرنے والے کو بھی اس میں تصرف کرنے  کا اختیار  نہیں۔

لہذا صورت مسئولہ میں کسی  گھر والے کو مسجد کے لیے وقف شدہ زمین میں سے  راستہ دینا  جائز نہیں،کیونکہ وقف تام ہونے کے بعد اس  میں  تصرف کرنا جائز نہیں ہے۔

(‌فإذا ‌تم ‌ولزم لايملك ولا يعار ولا يرهن).( الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار، كتاب الوقف، ص:370 )

(قوله: لا يملك) أي لا يكون مملوكا لصاحبه ولا يملك أي لا يقبل التمليك لغيره بالبيع ونحوه لاستحالة تمليك الخارج عن ملكه، ولا يعار، ولا يرهن لاقتضائهما الملك درر؛ ويستثنى من عدم تمليكه ما لو اشترط الواقف استبداله.( رد المحتار، كتاب الوقف، ج:4، ص:352 )

شرط ‌الواقف ‌كنص ‌الشارع: أي في المفهوم والدلالة ووجوب العمل به.( الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار، كتاب الوقف، ص:379 )

اعلم ‌أن ‌الاستبدال ‌على ‌ثلاثة ‌وجوه: الأول: أن يشرطه الواقف لنفسه أو لغيره أو لنفسه وغيره، فالاستبدال فيه جائز على الصحيح وقيل اتفاقا. والثاني: أن لا يشرطه سواء شرط عدمه أو سكت لكن صار بحيث لا ينتفع به بالكلية بأن لا يحصل منه شيء أصلا، أو لا يفي بمؤنته فهو أيضا جائز على الأصح إذا كان بإذن القاضي ورأيه المصلحة فيه. والثالث: أن لا يشرطه أيضا ولكن فيه نفع في الجملة وبدله خير منه ريعا ونفعا، وهذا لا يجوز استبداله على الأصح المختار.( رد المحتار، كتاب الوقف، مطلب في استبدال الوقف وشروطه، ج:4، ص:384 )