واضح رہے کہ اگردواشخاص آپس میں کسی چیزکی خریدوفروخت کرناچاہیں تودونوں کے درمیان محض  ایجاب وقبول سے ہی بیع تام ہوکربائع  ثمن  اور مشتری(خریدار) مبیع کا مستحق بنتاہے،عقد کےتام ہونے کےبعد پہلے مشتری ثمن(رقم) بائع کے حوالہ کرےگا،پھرمبیع(سامان)وصول کرے گا، لیکن ثمن چونکہ بائع(فروخت کنندہ) کا حق ہے ،اس لیےوہ مبیع کی حوالگی سے پہلے بھی اس کا  مطالبہ کرسکتاہےاوربعد میں بھی لےسکتاہے۔نیزاگر بائع عقدکےتام ہونے کےبعد گاہکوں کو  ترغیب دینےاور   کاروباری منافع کےپیش نظر کچھ رعایتیں دےتویہ بھی جائزہے،چاہےقیمت میں کمی کی صورت میں  ہویا ترغیبی انعامات کی صورت میں ہو۔

صورت مسئولہ کےمطابق  فروخت کنندہ اگرعقد کےبعدایڈوانس پیمنٹ پرگاہک کےلیےقیمت میں کمی کرے توجائز ہے، اوریہ سودمیں نہیں آئےگا۔

وقال في الذخيرة: ‌إذا ‌حط ‌كل ‌الثمن أو وهب أو أبرأ عنه، فإن كان قبل قبضه صح الكل، ولا يلتحق بأصل العقد.(رد المحتار علی الدرالمختار، باب المرابحة والتولية، فصل في التصرف في المبیع والثمن قبل القبض، ج:5، ص:155)

‌وفي ‌الأقضية ‌قسم الهدية وجعل هذا من أقسامها فقال: حلال من الجانبين كالإهداء للتودد.(رد المحتارعلی الدرالمختار، کتاب القضاء، مطلب فی الکلام علی الرشوۃ والهدية، ج:5، ص:362)

واستحقاق ‌الثمن بالبيع؛ فتعتبر صفة ملك كل واحد منهما حين دخل في البيع.(المبسوط للسرخسي، کتاب الشركة، استحقاق الربح في طریق الشركة، ج:11، ص:162)

قال: "ومن باع سلعة بثمن قيل للمشتري ادفع الثمن أولا"؛ لأن حق المشتري تعين في المبيع فيقدم دفع الثمن ليتعين حق البائع بالقبض لما أنه لا يتعين بالتعيين تحقيقا للمساواة.(الهداية في شرح بداية المبتدي، کتاب البیوع، کیفية انعقاد البیع، ج:3، ص:29)

(المادة 262) القبض ليس بشرط في البيع إلا أن العقد متى تم كان على المشتري أن يسلم الثمن أولا ثم يسلم البائع المبيع إليه.(مجلة الأحكام العدلية، الباب الخامس: في بیان المسائل المتعلقة بالتسلیم والتسلم، ص:54)