پیسے اور ریال کی الگ الگ ملکوں کی کرنسی ہونے کی وجہ سے الگ الگ جنس ہیں، اس لیے ان دونوں کرنسیوں کا آپس میں کمی بیشی اور قسطوں پر ادھار کے ساتھ تبادلہ جائز ہےالبتہ مجلس عقد میں ایک کرنسی پر قبضہ ضروری ہے ؛ تاکہ اُدھار کےبدلے اُدھار کی بیع نہ ہو۔

صورت مسؤلہ کے مطابق اگر کوئی شخص 60ہزار کے سعودی ریال 90ہزار پر قسط وار خرید کر مجلس  میں اس پر قبضہ کرےاورپھرکسی دوسرےشخص پر نقد پاکستانی کرنسی  کےبدلے بیچ دے تو یہ جائز ہے ۔البتہ اس طرح کے معاملات کو عادت بناناٹھیک نہیں کیونکہ اس سے آدمی کے دیوالیہ ہونے کا اندیشہ ہوتاہے۔

باع فلوسا بمثلها او بدراهم او بدنانیر فان نقد احدهماجاز وان تفرقا بلا قبض احدهما لم یجز.(الدرالمختار على صدرردالمحتار،باب الربا،ج:5،ص:179)

 ثم قال في الفتح ما حاصله: إن الذي يقع في قلبي أنه إن فعلت صورة يعود فيها إلى البائع جميع ما أخرجه أو بعضه كعود الثوب إليه في الصورة المارة وكعود الخمسة في صورة إقراض الخمسة عشر فيكره يعني تحريما، فإن لم يعد كما إذا باعه المديون في السوق فلا كراهة فيه بل خلاف الأولى، فإن الأجل قابله قسط من الثمن، والقرض غير واجب عليه دائما بل هو مندوب وما لم ترجع إليه العين التي خرجت منه لا يسمى بيع العينة.(رد المحتار على الدرالمختار،كتاب الكفالة،مطلب في بيع العينة،ج:7،ص:613)

(قوله وفسد شراء ما باع إلخ) أي لو باع شيئا وقبضه المشتري ولم يقبض البائع الثمن فاشتراه بأقل من الثمن الأول لا يجوز زيلعي: أي سواء كان الثمن الأول حالا أو مؤجلا هداية.(رد المحتار على صدر المختار،كتاب البيوع،باب البيع الفاسد،ج:7،ص:267)

وإلا ‌فلا ‌كراهة ‌إلا ‌خلاف ‌الأولى على بعض الاحتمالات كأن يحتاج المديون فيأبى المسئول أن يقرض بل أن يبيع ما يساوي عشرة بخمسة عشر إلى أجل فيشتريه المديون ويبيعه في السوق بعشرة حالة، ولا بأس في هذا. (فتح القدير شرح الهداية، كتاب الكفالة،ج:7، ص:213)