واضح رہے کہ اگر کوئی شخص اپنی محنت مزدوری سے کچھ کمائے تو وہ اسی کی ذاتی ملکیت ہوگی ،جس میں  اس کو ہر جائز  تصرف کا پورا حق حاصل ہے ۔

صورت مسئولہ کے مطابق اگربھائی نے  واقعتاً  باہر ملک میں محنت مزدوری سے کمائی کی ہو،مشترکہ سرمایہ سے کاروبار نہ کیاہو،اور صرف تبرع واحسان کے طورپر اپنے بھائیوں اور بھتیجوں پر اپنے مال میں سےخرچ کیا ہو، تو ایسی صورت حال میں ذاتی طور پر جمع کردہ سرمایہ یا جائیدادوغیرہ میں دیگر بہن بھائیوں یا ان کی اولاد کاکوئی حصہ نہ ہوگا۔

عن أبى حرة الرقاشى، عن عمه، أن النبي صلى الله عليه وسلم ‌قال: "‌لا ‌يحل ‌مال ‌امرئ ‌مسلم ‌إلا ‌بطيب ‌نفس ‌منه".(مسند أبي يعلى الموصلي، مسند عم أبي حرۃ الرقاشي رضي الله عنه،رقم الحدیث:1570)

‌لا ‌يجوز ‌لأحد ‌من ‌المسلمين ‌أخذ ‌مال ‌أحد بغير سبب شرعي.(البحر الرائق شرح كنز الدقائق، کتاب الحدود، فصل في التعزیر، ج:5، ص:44)

(سئل) في ابن كبير له عيال وكسب مات أبوه عنه وعن ورثة يدعون أن ما حصله من كسبه مخلف عن أبيهم ويريدون إدخاله في التركة فهل حيث كان له كسب مستقل يختص بما أنشأه من كسب وليس للورثة مقاسمته في ذلك ولا إدخاله في التركة؟(الجواب): نعم.(العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية، کتاب الدعوی، ج:2، ص:17)

(أقول) وفي الفتاوى الخيرية سئل في ابن كبير ذي زوجة وعيال له كسب مستقل حصل بسببه أموالا ومات هل هي لوالده خاصة أم تقسم بين ورثته أجاب هي للابن تقسم بين ورثته على فرائض الله تعالى حيث كان له كسب مستقل بنفسه. وأما قول علمائنا أب وابن يكتسبان في صنعة واحدة ولم يكن لهما شيء ثم اجتمع لهما مال يكون كله للأب إذا كان الابن في عياله فهو مشروط كما يعلم من عباراتهم بشروط منها اتحاد الصنعة وعدم مال سابق لهما وكون الابن في عيال أبيه فإذا عدم واحد منها لا يكون كسب الابن للأب وانظر إلى ما عللوا به المسألة من قولهم؛ لأن الابن إذا كان في عيال الأب يكون معينا له فيما يضع فمدار الحكم على ثبوت كونه معينا له فيه فاعلم ذلك اهـ.(العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية، کتاب الدعوی، ج:2، ص:17)

حكم الملك ولاية التصرف للمالك في المملوك باختياره ليس لأحد ولاية الجبر عليه إلا لضرورة ولا لأحد ولاية المنع عنه.(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، کتاب الدعوی، دعوی النسب، فصل في بیان حکم الملک والحق الثابت في المحل، ج:6، ص:263)