اگر قرض میں کوئی ایسی شرط لگائی جائے جس کی وجہ سےقرض خواہ کو فائد ہ ہو تو اس طرح معاملہ کرنا سود کے زمرے میں داخل ہونے کی وجہ سے حرام ہے۔

صورت مسئولہ میں گھر کے مالک  کاقرض رقم کی وجہ سے کرایہ دار کے لیے کرایہ  میں کمی کرنا،سود میں داخل ہونے کی وجہ سے ناجائز ہے لہذا اس سے احتراز لازم ہے۔

قال الله تعالیٰ: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾(البقرة:275)

(كل قرض جر نفعا حرام) أي إذا كان مشروطا كما علم مما نقله عن البحر.(رد المحتار على الدر المختار، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، ج:8، ص:295)

أو أقرضه وشرط شرطا له فيه منفعة؛ لما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه «نهى عن قرض جر نفعا» ؛ ولأن الزيادة المشروطة تشبه الربا؛ لأنها فضل لا يقابله عوض، والتحرز عن حقيقة الربا، وعن شبهة الربا واجب هذا إذا كانت الزيادة مشروطة في القرض.(بدائع الصنائع، كتاب القرض، فصل في الشروط، ج:10، ص:597)