واضح رہے کہ اجارہ کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ منافع اور اجرت معلوم و متعین ہو ، جب کہ منافع اور اجرت کے مجہول ہونے کی صورت میں اجارہ فاسد ہو جاتا ہے۔

 صورت مسئولہ کے مطابق  جانور پالنے والے ( اجیر )کی اجرت مجہول اور نا معلوم ہے کیونکہ نفع کا حصول اور اس کی مقدار مجہول ہے ۔اس وجہ سے یہ معاملہ  جائز نہیں۔تاہم اس کی جائز صورت  یہ ہے کہ ابتداءً جا نور کی قیمت  لگائی جائے ،پھرجانور کا مالک آدھی  قیمت  کے عوض  پالنے والے  کو اپنے ساتھ  اس جانور میں شریک کر دے ، پھر چاہے  وہ  قیمت اس سے وصول  کرے یا معاف کردے  اس طرح دونوں  جانور اور اس کے منافع  میں شریک  ہو جائیں گے ۔

ولا تصح حتى تكون المنافع معلومة والأجرة معلومة والأجرة معلومة و لأن الجهالة في العقود عليه وفي بدله تفضي إلى المنازعة كجهالة الثمن المثمن في البيع.( الهداية ، كتاب الإجارة ،ج:٣،ص:٢٣١)

وعلى ‌هذا ‌إذا ‌دفع ‌البقرة ‌إلى ‌إنسان ‌بالعلف ليكون الحادث بينهما نصفين فما حدث فهو لصاحب البقرة ولذلك الرجل مثل العلف الذي علفها وأجر مثله فيما قام عليها وعلى هذا إذا دفع دجاجة إلى رجل بالعلف ليكون البيض بينهما نصفين، والحيلة في ذلك أن يبيع نصف البقرة من ذلك الرجل ونصف الدجاجة ونصف بذر الفليق بثمن معلوم حتى تصير البقرة وأجناسها مشتركة بينهما فيكون الحادث منها على الشركة۔(الفتاوی الهندية،کتاب الشركة،الفصل الخامس فی الشركة الفاسدة،ج،٢،ص:٣٣٦)

دفع بقرة إلى رجل ‌على ‌أن ‌يعلفها ‌وما ‌يكون من اللبن والسمن بينهما أنصافا فالإجارة فاسدة وعلى صاحب البقرة للرجل أجر قيامه وقيمة علفه إن علفها من علف هو ملكه ،و قوله:والحيلة في جوازه أن يبيع نصف البقرة منه بثمن ويبرئه عنه ثم يأمر باتخاذ اللبن والمصل فيكون بينهما.( الفتاوى الهندية،  كتاب الإجارة، الفصل الثالث فى قفيز الطحان،ج:٤،ص:٤٤٥)