واضح رہے کہ قرض دینے والا اگر قرض میں کوئی ایسی شرط لگائے جس کی وجہ سے اس کو فائد ہ ہو تو اس طرح معاملہ کرنا سود کے زمرے میں داخل ہونے کی وجہ سے حرام ہے۔

صورت مسئولہ کے مطابق  عقد  کے وقت خریدار کی جگہ اگر دوسرا شخص رقم  اداکرےتویہ اس کا خریدار کے ذمے  قرض شمار ہوگا، چنانچہ اگروہ اس قرض رقم پر مزید نفع حاصل کرے، تو وہ سود ہوگا، جو کہ ناجائز اور حرام ہے۔

قال الله تعالیٰ:﴿وأحل الله البيع وحرم الربوا﴾(البقرة:275)

‌"(وأما) ‌الذي ‌يرجع ‌إلى ‌نفس ‌القرض: فهو أن لا يكون فيه جر منفعة، فإن كان لم يجز نحو ما إذا أقرضه دراهم غلة أو أقرضه وشرط شرطا له فيه منفعة؛ لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه «نهى عن قرض جر نفعا»؛ ولأن الزيادة المشروطة تشبه الربا لأنها فضل لا يقابله عوض، والتحرز عن حقيقة الربا، وعن شبهة الربا واجب هذا إذا كانت الزيادة مشروطة في القرض"۔(بدائع الصنائع، كتاب القرض، فصل فى الشروط، ج:10، ص:697)