شریعت مطہرہ نے بیع وشراء کی درستگی کے لیے عقد کے وقت قیمت متعین کرنا ضروری قرار دیا ہے۔بائع اور مشتری کی باہمی رضامندی سے نقد  کی صورت میں کم قیمت اور قسط وار کی صورت میں زیادہ قیمت متعین کرنا شرعا درست ہے۔ بشرطیکہ عقد کے وقت قسط وار یا نقد میں سے کوئی ایک صورت متعین ہو جائے۔ نیز قسط وار فروخت کرنے میں عقد کی درستگی کی لیےیہ بھی ضروری ہے کہ رقم کی ادائیگی کی تاریخ متعین ہوجائے۔ اور یہ بھی لازم ہے کہ ادائیگی میں تاخیر کی صورت میں اضافہ کی شرط نہ لگائی جائے۔

صورت مسئولہ کے مطابق  دکاندارسے موٹر سائیکل نقد کی بنسبت قسط وارزیادہ رقم پرخریدناجائز ہے بشرطیکہ قسطوں کی تاریخیں متعین ہوں اور مقررہ تاریخ سےتاخیر کی صورت میں کوئی جرمانہ لازم نہ کیا جائے۔

‌وكذا ‌إذا ‌قال: ‌بعتك ‌هذا ‌العبد ‌بألف ‌درهم ‌إلى ‌سنة ‌أو بألف وخمسمائة إلى سنتين؛ لأن الثمن مجهول۔۔۔۔فإذا علم ورضي به جاز البيع؛ لأن المانع من الجواز هو الجهالة عند العقد وقد زالت في المجلس وله حكم حالة العقد فصار كأنه كان معلوما عند العقد وإن لم يعلم به حتى إذا افترقا تقرر الفساد۔ (بدائع الصنائع، كتاب البيوع، فصل في شرائط الصحة في البيوع، ج:5،ص:158)

وإذا عقد العقد على أنه إلى أجل كذا بكذا وبالنقد بكذا أو قال إلى شهر بكذا أو إلى شهرين بكذا فهو فاسد لأنه لم يعاطه على ثمن معلوم ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن شرطين في بيع وهذا هو تفسير الشرطين في بيع ومطلق النهي يوجب الفساد في العقود الشرعية وهذا إذا افترقا على هذا فإن كانا يتراضيان بينهما ولم يتفرقا حتى قاطعه على ثمن معلوم وأتما العقد عليه فهوجائزلأنهماماافترقا إلابعد تمام شرط صحة العقد۔ (المبسوط للسرخسي، كتاب البيوع، باب البيوع الفاسدة، ج:13، ص: 13)

"البيع مع تأجيل ا لثمن وتقسيطه صحيح يلزم أن تکون المدّة معلومة في البيع بالتأجيل والتقسيط"۔ (شرح المجلة لسليم رستم باز،ج:1، ص:124، المادة:245(