واضح رہے کہ تعزیر بالمال (مالی جرمانے )کے جواز میں فقہاےکرام کا اختلاف ہے۔اکثر فقہاے کرام کےہاں تعزیر بالمال (مالی جرمانہ )جائز نہیں، جبکہ مالکیہ اورفقہاے احناف میں سے امام ابویوسف نے اس کی اجازت دی ہے، جیسےعلاء الدین طرابلسی ؒ  "معین الحکام" میں لکھتےہیں: ‌

"يجوز ‌التعزير ‌بأخذ ‌المال ‌وهو ‌مذهب ‌أبي ‌يوسف ‌وبه ‌قال ‌مالك، ‌ومن ‌قال: إن العقوبة المالية منسوخة فقد غلط على مذاهب الأئمة نقلا واستدلالا وليس بسهل دعوى نسخها.وفعل الخلفاء الراشدين وأكابر الصحابة لها بعد موته صلى الله عليه وسلم مبطل لدعوى نسخها، والمدعون للنسخ ليس معهم سنة ولا إجماع يصحح دعواهم إلا أن يقول أحدهم: مذهب أصحابنا لا يجوز، فمذهب أصحابه عنده عياء على القبول والرد.(معین الحکام،فصل التعزیرلا یختص بفعل معین،ص:231)

 علامہ طاہر بن رشید بخاری رحمہ اللہ تعالی "خلاصۃ الفتاوی"میں لکھتےہیں:

"سمعت من ثقة أن التعزیر بأخذ المال إن رأی القاضي أو الوالي جاز، ومن جملة ذلک رجل لایحضر الجماعة یجوز تعزیرہ بأخذ المال.(خلاصة الفتاوی، کتاب الحدود، الفصل الأول، جنس آخر، ج:4، ص:444)

اسی طرح علامہ ابن الہمامؒ "فتح القدیر" میں فرماتےہیں:

وعن ‌أبي ‌يوسف: ‌يجوز ‌التعزير ‌للسلطان ‌بأخذ ‌المال، وعندهما وباقي الأئمة الثلاثة لا يجوز.(فتح القدير،کتاب الحدود،فصل في التعزیر،ج:5،ص:345)

فقہاے مالکیہ میں سے علامہ ابن فرحون یعمری ؒ اپنی کتاب"تبصرۃ الحکام"میں فرماتےہیں:

"والتعزير بالمال: قال به المالكية فيه، ولهم تفصيل ذكرت منه في كتاب الحسبة طرفا، فمن ذلك سئل مالك عن اللبن المغشوش أيهراق؟ قال: لا، ‌ولكن ‌أرى ‌أن ‌يتصدق ‌به إذا كان هو الذي غشه."(تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، القسم الثالث من الکتاب، الفصل الحادي العشر من الزواجر الشرعیة التعزیرات والعقوبة، ج:2، ص:293)اور آگے ابن قطان اندلسی ؒ اور علامہ عتّاب ؒ کے فتاوی نقل کرتےہوئے لکھتےہیں:

"مسألة: وأفتى ابن القطان الأندلسي في الملاحف الرديئة النسج بأن تحرق، وأفتى عتاب بتقطيعها والصدقة بها خرقا."(تبصرة الحكام ، القسم الثالث من الکتاب ،الفصل الحادي العشر من الزواجر الشرعیة التعزیرات والعقوبة، ج:2، ص:293)

اسی طرح علامہ ابن رشدمالکی رحمہ اللہ نےبھی امام مالک رحمہ اللہ کے حوالے سے تعزیر مالی کی بابت یہی مسئلہ نقل کیاہے:

"وسئل مالك عما يغش من اللبن، أترى أن يراق؟ قال: لا، ‌ولكن ‌أرى ‌أن ‌يتصدق ‌به على المساكين من غير ثمن إذا كان هو الذي غشه."(البيان والتحصيل،کتاب السلطان ،مسئلة الرجل یشتري الزعفران فیجدہ مغشوشا هل یردہ، ج:9، ص:319)

موجودہ حالات کے تناظرمیں تعزیر بالمال کے  مسئلے میں امام ابویوسف  کےاس قول پر عمل کرنا زیادہ بہتر ہے ۔کیونکہ آجکل مجرم کو بدنی سزا دینا  انتظامیہ والوں کےلیے مشقت کا باعث ہے ،اسی طرح اس سے  لوگ بھی مشقت میں پڑتےہیں اور  تنفیر کا سبب بنتی ہے۔نیز  بسا اوقات بدنی سزاسے کسی مجرم  کی روک تھام نہیں ہوسکتی ،لیکن مالی سزا کی بدولت روک تھام ہوجاتی ہے۔ اسی طرح آجکل  معاشرےمیں ­تعزیر مالی پر لوگوں کابکثرت  تعامل بھی ہے ۔

جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ علامہ شامی ؒ نے امام ابویوسف ؒ کے قول کو ضعیف قراردیا ہے تو بظاہر امام ابویوسف رحمہ اللہ  کے قول کو ضعیف کہنے والے صرف علامہ شامیؒ  ہیں ،اور علامہ موصوف ؒ نے بھی وجہ تضعیف بیان نہیں کی ہے،ممکن ہے   کہ احناف کی بعض  کتابوں میں امام ابویوسفؒ  کا قول   "رُوِي"  کے ساتھ منقول ہونے  کی وجہ  سے علامہ شامی ؒ نے امام ابویوسف ؒ  کے قول کی تضعیف کی ہو،جیسےعلامہ ابن نجیم لکھتےہیں: ولم يذكر محمد التعزير بأخذ المال وقد قيل روي عن أبي يوسف أن التعزير من السلطان بأخذ المال جائز كذا في الظهيرية ‌ (البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، کتاب الحدود، فصل فی الحدود، ج:5، ص:44)، علامہ شامی  کے علاوہ دیگر  فقہاے کرام رحمہم اللہ  جیسے: صاحب "معین الحکام" علاء الدین طرابلسی رحمہ اللہ تعالی،کمال الدین ابن الہمام ؒاورعلامہ ابن نجیم مصریؒ وغیرہ  نے یہ (تعزیر مالی کے جوازکا)قول بغیر تضعیف کے امام ابویوسف ؒ  کی طرف  منسوب کیاہے۔ نیز اگر ضعیف مان بھی لیاجائے تب بھی  بسا اوقات اپنے مذہب کے قول ضعیف یا دوسرے مذاہب پر  مصالح کی بنا پر فتوی دیاجاسکتاہے۔

تعزیر بالمال سے متعلق چند احادیث اورکچھ اہم عبارات فائدہ کےلیے درج کی جاتی ہیں:

عبد الرزاق، عن معمر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، أن غلمة لأبيه عبد الرحمن بن حاطب سرقوا بعيرا، فانتحروه، فوجد عندهم، جلده ورأسه، فرفع أمرهم إلى عمر بن الخطاب فأمر بقطعهم، فمكثوا ساعة، وما نرى إلا أن قد فرغ من قطعهم، ثم قال عمر: علي بهم، ثم قال لعبد الرحمن: والله، إني لأراك تستعملهم، ثم تجيعهم، وتسيء إليهم، حتى لو وجدوا ما حرم الله عليهم، حل لهم، ثم قال لصاحب البعير: كم كنت تعطى ببعيرك؟ قال: أربعمائة درهم، قال لعبد الرحمن بن حاطب: ‌قم، ‌فاغرم له ثمانمائة درهم.(مصنف عبدالرزاق،کتاب العقول ،باب سرقة العبد،ج:9،ص:425)

عن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: من وجدتموه غل فى سبيل الله فأحرقوا متاعه قال صالح :فدخلت على مسلمة ومعه سالم بن عبد الله فوجد رجلاقدغل فحدث سالم بهذا الحديث فأمر به فأحرق متاعه فوجد فى متاعه مصحف فقال سالم :بع هذا المصحف وتصدق بثمنه.(الجامع الترمذى،أبواب الحدود،باب ماجآء فى الغال مايصنع به،ج:4،ص:61)

‌حدثنا ‌موسى ‌بن ‌إسماعيل، ‌حدثنا ‌حماد، ‌أخبرنا ‌بهز ‌بن ‌حكيم (‌ح) ‌وحدثنا محمد بن العلاء، أخبرنا أبو أسامة، عن بهز بن حكيم، عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون، لا تفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا - قال ابن العلاء: مؤتجرا بها - فله أجرها، ومن منعها، فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا عز وجل، ليس لآل محمد منها شيء". (سنن أبي داود،کتاب الزکاۃ،باب في زکاۃالسائمة،ج:3،ص:26)

‌يجوز ‌التعزير ‌بأخذ ‌المال ‌وهو ‌مذهب ‌أبي ‌يوسف ‌وبه ‌قال ‌مالك، ‌ومن ‌قال: إن العقوبة المالية منسوخة فقد غلط على مذاهب الأئمة نقلا واستدلالا وليس بسهل دعوى نسخها.وفعل الخلفاء الراشدين وأكابر الصحابة لها بعد موته صلى الله عليه وسلم مبطل لدعوى نسخها، والمدعون للنسخ ليس معهم سنة ولا إجماع يصحح دعواهم إلا أن يقول أحدهم: مذهب أصحابنا لا يجوز، فمذهب أصحابه عنده عياء على القبول والرد.(معین الحکام،فصل التعزیرلا یختص بفعل معین،ص:231)

‌قال ‌القرافي: ‌واعلم ‌أن ‌التوسعة ‌على ‌الحكام ‌في ‌الأحكام ‌السياسية ‌ليس ‌مخالفا ‌للشرع، بل تشهد له الأدلة المتقدمة وتشهد له أيضا القواعد من وجوه.أحدها: أن الفساد قد كثر وانتشر بخلاف العصر الأول، ومقتضى ذلك اختلاف الأحكام بحيث لا تخرج عن الشرع بالكلية، لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار» وترك هذه القوانين يؤدي إلى الضرر، ويؤكد ذلك جميع النصوص الواردة بنفي الحرج.معین الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام،القسم الثالث من الکتاب في القضاءبالسیاسةالشرعیة، الفصل الثاني، ص:176)

وما ‌في ‌الخلاصة ‌سمعت ‌من ‌ثقة ‌أن ‌التعزير ‌بأخذ ‌المال ‌إن ‌رأى ‌القاضي ‌ذلك، ‌أو ‌الوالي ‌جاز، ومن جملة ذلك رجل لا يحضر الجماعة يجوز تعزيره بأخذ المال مبني على اختيار من قال بذلك من المشايخ كقول أبي يوسف.(فتح القدير،کتاب الحدود،فصل في التعزیر،ج:5،ص:345)

وأفاد في البزازية أن معنى التعزير بأخذ المال على القول به إمساك شيء من ماله عنه مدة لينزجر ثم يعيده الحاكم إليه، لا أن يأخذه الحاكم لنفسه أو لبيت المال كما يتوهمه الظلمة إذ لا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي.وفي المجتبى لم يذكر كيفية الأخذ وأرى أن يأخذها فيمسكها، ‌فإن ‌أيس ‌من ‌توبته ‌يصرفها إلى ما يرى.(رد المحتار علی الدر المختار،کتاب الحدود،باب التعزیر،ج:4،ص:61)

فقد تتغير الأحكام لاختلاف الزمان في كثير من المسائل على ‌حسب ‌المصالح.(رد المحتار علی الدر المختار،کتاب الصلاۃ،باب الوتر و النفل ،ج:2،ص:47)

‌وقد ‌هم ‌الشارع ‌بتحريق ‌دور ‌من ‌يتخلف ‌عن ‌صلاة ‌الجماعة، ‌وهذا ‌أصل ‌في ‌العقوبة في المال إذا رأى ذلك.

(عمدة القاري کتاب فی اللقطة،ہل تکسر الدنان التي فیها الخمر…،ج:13،ص:30)

وأما تغريم المال - وهو العقوبة المالية - فشرعها في مواضع: منها ‌تحريق ‌متاع ‌الغال من الغنيمة، ومنها حرمان سهمه، ومنها إضعاف الغرم على سارق الثمار المعلقة، ومنها إضعافه على كاتم الضالة الملتقطة، ومنها أخذ شطر مال مانع الزكاة، ومنها عزمه صلى الله عليه وسلم على تحريق دور من لا يصلي في الجماعة لولا ما منعه من إنفاذه ما عزم عليه من كون الذرية والنساء فيها فتتعدى العقوبة إلى غير الجاني، وذلك لا يجوز كما لا يجوز عقوبة الحامل، ومنها عقوبة من أساء على الأمير في الغزو بحرمان سلب القتيل لمن قتله، حيث شفع فيه هذا المسيء، وأمر الأمير بإعطائه، فحرم المشفوع له عقوبة للشافع الآمر.(إعلام الموقعين،أجوبة مفصلةعما ذکرہ نفاة القیس،فصل حکمة قطع ید السارق دون لسان القاذف،ج:2،ص:75)

وهذا الجنس من العقوبات نوعان: نوع مضبوط، ونوع غير مضبوط…..وأما النوع الثاني غير المقدر فهذا الذي يدخله اجتهاد الأئمة بحسب المصالح، ولذلك لم تأت فيه الشريعة بأمر عام، وقدر لا يزاد فيه ولا ينقص كالحدود، ولهذا اختلف الفقهاء فيه:هل حكمه منسوخ أو ثابت؟ والصواب أنه يختلف باختلاف المصالح، ويرجع فيه إلى اجتهاد الأئمة في كل زمان ومكان بحسب المصلحة؛ إذ لا دليل على النسخ، وقد فعله الخلفاء الراشدون ومن بعدهم من اأئمة. (إعلام الموقعين،فصل حکمة قطع ید السارق دون لسان القاذف،ج:2،ص:75)