GOOD WILL  حق مجرد ہے،اور حقوق مجردہ  کی  مستقل طور پر  بیع کرنا یا اس کے مقابلے میں مستقل عوض  لینا جائز  نہیں،لیکن اگر "گڈول"یعنی کمپنی کے نام کی قانونی طور پر باقاعدہ رجسٹریشن کروالی جائے تو قانوناً یہ ایک ثابت شدہ حق بن جائے گاچنانچہ پھر شرعا بھی اس کا اعتبار ہوگا،ایسی صورت میں اس کی خریدو فروخت کی بھی گنجائش نکل سکتی ہے۔نیز "گڈول "کو کسی دوسری چیز کے تابع کرکے اس چیز کی مجموعی قیمت بڑھائی جاسکتی ہے۔لہذا اگر  کوئی  چلتے کاروبار کو فروخت کر رہا ہو تو گڈول  کی الگ قیمت لگانے کی بجائے اس کاروبار کی مجموعی قیمت میں گڈول کی بنا پر اضافہ کردیا جائے،یہ صورت بلا شبہ جائز ہوگی۔

وفي الأشباه لا يجوز الاعتياض عن ‌الحقوق ‌المجردة كحق الشفعة وعلى هذا لا يجوز الاعتياض عن الوظائف بالأوقاف وفيها في آخر بحث تعارض العرف مع اللغة. المذهب عدم اعتبار العرف الخاص لكن أفتى كثير باعتبارهوعليه فيفتى بجواز النزول عن الوظائف بمال.(الدر المختار على صدر رد المحتار، كتاب البيوع، ج:4، ص:518)

(قوله: وبلزوم خلو الحوانيت) عبارة الأشباه: أقول على اعتباره أي اعتبار العرف الخاص: ينبغي أن يفتى بأن ما يقع في بعض أسواق القاهرة من خلو الحوانيت لازم، ويصير الخلو في الحانوت حقا له فلا يملك صاحب الحانوت إخراجه منها ولا إجارتها لغيره، ولو كانت وقفا وقد وقع في حوانيت الجملون في الغورية أن السلطان الغوري لما بناها أسكنها للتجار بالخلو وجعل لكل حانوت قدرا أخذه منهم وكتب ذلك بمكتوب الوقف.(رد المحتار على الدرالمختار،مطلب في خلو الحوانيت،ج:4،ص:521)

حقوق إحداث عقد أو إبقائه: والنوع الخامس من الحقوق هي الحقوق التي يستحق بها صاحبها أن يحدث عقدا مع غيره أو يبقيه، مثل خلو الحوانيت و حق القرار، و حق الوظائف السلطانية، وقد جوز بعض الفقهاء الإعتياض عنهما، ويندرج في هذا القسم حقوق الطبع والنشر، ۔ ۔ ۔ و يدخل في هذا القسم حق خلو المتجر (گڈول) أيضا، فقد شاع في عصرنا بيع الأسماء التجارية، فمن اشتهر اسم متجرة بأن المشترين يميلون إلى ذلك الإسم يبيع اسم متجر فقط وهو في الحقيقة بيع لإحداث العقود مع المشترين بهذا الإسم الخاص، وقد أفتى حكيم الأمة مولانا الشيخ أشرف علي التهانوي رحمه الله بأن في هذا البيع سعة، وقاسه على جواز النزول عن الوضائف بمال .(تكمله فتح الملهم، كتاب البيوع، مبحث بيع الحقوق المجردة، ج:1 ، ص:143)