واضح رہے کہ چوری کامال خریدنا جائز نہیں کیونکہ  اصل مالک کے علاوہ کوئی دوسرا اس کامالک نہیں بنتا،  چنانچہ اگر خریدنے والے کو کسی چیز کے بارے میں یقینی  معلوم ہو یا غالب گمان ہو کہ وہ چوری کی ہے تو اس کے لیے اس چیز کو  خرید نا  اور استعمال کرنا جائز نہیں اور اس کا منافع بھی حلال نہیں ہوگا۔

"عن شرحبيل مولى الأنصار، عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من اشترى سرقةً وهو يعلم أنها سرقة فقد أشرك في عارها وإثمها". (السنن الكبرى للبيهقي، کتاب البیوع، باب كراهية مبايعة من أكثر ماله من الربا أو ثمن المحرم، ج:5، ص:547.)

"وفيه: الحرام ينتقل، فلو دخل بأمان وأخذ مال حربي بلا رضاه وأخرجه إلينا ملكه وصح بيعه، لكن لايطيب له ولا للمشتري منه. (قوله: الحرام ينتقل) أي تنتقل حرمته وإن تداولته الأيدي وتبدلت الأملاك، ويأتي تمامه قريباً (قوله: ولا للمشتري منه) فيكون بشرائه منه مسيئاً؛ لأنه ملكه بكسب خبيث، وفي شرائه تقرير للخبث، ويؤمر بما كان يؤمر به البائع من رده على الحربي؛ لأن وجوب الرد على البائع إنما كان لمراعاة ملك الحربي ولأجل غدر الأمان، وهذا المعنى قائم في ملك المشتري كما في ملك البائع الذي أخرجه". (رد المحتار على الدر المختار، کتاب البیوع، باب البیع الفاسد، مطلب الحرمۃ تتعدد، ج:7، ص:300.)