واضح رہے کہ کسی چیز کے بیچنے کے لیے اس چیز کا مالک ہونا یا اس چیز کے بیچنے کا وکیل ہو ناضروری ہے، اس کے بغیر بیع جائز نہیں، البتہ اگر کوئی شخص کسی کےساتھ یہ وعدہ کرے کہ میں فلاں چیز آپ کو اتنی رقم میں بیچ دوں گا تو اس صورت میں یہ وعدہ بیع شمار ہو گا۔

صورت مسئولہ کے مطابق اگر کوئی شخص بیچنے کے لیے اشیا کی تصاویر شیئر کرتا ہو اور وہ اشیا اس کی ملکیت میں نہ ہوں تو اس طرح بیع کرنا جائز نہیں،البتہ جواز کی یہ صورت ہو سکتی ہے کہ جو اس چیز کے خریدنے کا ارادہ ظاہر کرے تو اس سے وعدہ کیا جائے کہ میں یہ چیز اتنی قیمت میں آپ پر فروخت کروں گا، اس صورت میں یہ وعدہ بیع شمار ہو گا اور بعد میں با قاعدہ ایجاب و قبول یا تعاطی سے بیع تام ہو جائے گی، البتہ اس صورت میں اس چیز پر بائع یا اس کے وکیل کا قبضہ کرناضروری ہے،کیونکہ قبضہ کرنے سے پہلے کسی چیز کو آگے بیچنا جائز نہیں۔

"عن حكيم بن حزام قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يأتينی الرجل يسألني من البيع ما ليس عندی، أبتاع له من السوق، ثم أبيعه؟ قال: لا تبع ما ليس عندك."(السنن الترمذی ،باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك،ج:2,ص:525)

"ومنها أن يكون مملوكا؛ لأن البيع تمليك فلا ينعقد فيما ليس بمملوك... ومنها وهو شرط انعقاد البيع للبائع أن يكون مملوكا للبائع عندالبيع، فإن لم يكن لا ينعقد وإن ملكه بعد ذلك بوجه من الوجوه إلا السلم خاصة، وهذا بيع ما ليس عنده، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عند الإنسان، ورخص في السلم." (بدائع الصنائع ،فصل وما الذی يرجع الی المعقود عليه، ج:5، ص:147)

"ومنها في المبيع وهو أن يكون موجودا فلا ينعقد ‌بيع ‌المعدوم ‌وما ‌له ‌خطر العدم كبيع نتاج النتاج والحمل كذا في البدائع، وأن يكون مملوكا في نفسه، وأن يكون ملك البائع فيما يبيعه لنفسه فلا ينعقد بيع الكلإولو في أرض مملوكة له، ولا بيع ما ليس مملوكا له، وإن ملكه بعده إلا السلم... وأما شرائط النفاذ فنوعان: أحدهما الملك أو الولاية والثاني أن لا يكون في المبيع حق لغير البائع فإن كان لا ينفذ كالمرهون والمستأجر كذا في البدائع."( الفتاوى الهندية، كتاب البيوع، الباب الأول في تعريف البيع و ركنه و شرطه و حكمه وأنواعه، ج:1، ص:5)