اگر واقف نے وقف کرتے وقت زبانی طور پر یہ شرط لگائی ہو کہ" جب تک میں زندہ ہوں قبضہ میرا ہوگا میرے مرنے کے بعد قبضہ مدرسہ کو ملے گا" اور  واقف نے اس شرط پر گواہ بھی قائم کیا ہو تو  اس شرط کا اعتبار کیا جائے گا  اور یہ وصیت شمار ہوگی اورجب تک واقف زندہ ہو وہ جگہ اس کی ملکیت   شمار ہوگی اور اس کی  موت کے بعد اس میں وصیت کے احکام جاری ہوں گے، لیکن اگر اس زبانی شرط پر گواہ موجود نہ ہوں  توواقف نے وقف چیز کےلیے جو سرکاری کاغذات   بنائے ہیں ان کاغذات کا اعتبار کیا جائے گا اور  واقف نے وقف چیز جس مقصد کےلیے وقف کیا ہو اگر  اس میں ایک مرتبہ استعمال  ہوچکا ہو تو وقف تام شمار ہوگا۔

الوقف إخراج المال عن الملک علی وجه الصدقة، فلایصح بدون التسلیم کسائر التصرفات. (بدائع الصنائع، کتاب الوقف، ج:5، ص:328 )

وعند محمد لا يزول ملك الواقف إلا بالتسليم إلی المتولي أو إلی الموقوف عليه... حتی أن علی قوله لو لم يسلم الوقف إلی المتولی لا يزول ملكه. (الفتاوی التاتارخانية،كتاب الوقف، الفصل الثاني،ج: 8، ص: 10)

والحاصل أن التسليم على قول من يشترط التسليم وهو محمد يكون بأحد طريقتين: ‌إما ‌بإثبات ‌اليد ‌للقيم ‌عليها أو بحصول المقصود وذلك بالسكنى في مسألة الدار، وبالنزول في مسألة الخان، وبالدفن في مسألة المقبرة وما أشبهه ذلك۔ ( المحيط البرهاني، كتاب الوقف، ‌‌الفصل الثاني والعشرون: في المسائل التي تعود إلى الرباطات، ج: 7، ص: 143)

قال شمس الأئمة السرخسي: ‌والذي ‌جرى ‌الرسم ‌به ‌في ‌زماننا ‌أنهم ‌يكتبون ‌إقرار ‌الواقف أن قاضيا من القضاة قضى بلزوم هذا الوقف فذاك ليس بشيء وعن المتأخرين من المشايخ رحمهم الله تعالى من قال إذا كتب في آخر الصك وقد قضى بصحة هذا الوقف ولزومه: قاض من قضاه المسلمين، ولم يسم القاضي يجوز، قال رضي الله عنه: والصحيح ما قاله شمس الأئمة السرخسي هكذا في فتاوى قاضي خان والصحيح أن في تعليقه بالموت لا يزول ملكه إلا أنه يلزم بالإجماع ولكن عنده تكون رقبتها ملكا لورثته أو له وعندهما لا تكون ملكا لأحدهما كما في الإعتاق والمسجد كذا في الكفاية. ولو علق الوقف بموته بأن قال: إذا مت فقد وقفت داري على كذا ثم مات صح ولزم إذا خرج من الثلث وإن لم يخرج من الثلث يجوز بقدر الثلث ويبقى الباقي إلى أن يظهر له مال آخر أو تجيز الورثة فإن لم يظهر له مال آخر ولم تجز الورثة تقسم بينهما أثلاثا ثلثها للوقف والثلثان للورثة. (الفتاوى الهنديه، كتاب الوقف، الباب الأول: في تعريفه وركنه وسببه وحكمه وشرائطه والألفاظ التي يتم بها الوقف وما لم يتم بها، ج: 2، ص: 357)

 (قوله: قولهم شرط الواقف كنص الشارع) في الخيرية قد صرحوا بأن الاعتبار في الشروط لما هو الواقع لا لما كتب في مكتوب الوقف، فلو أقيمت بينة لما لم يوجد ‌في ‌كتاب ‌الوقف عمل بها بلا ريب لأن المكتوب خط مجرد ولا عبرة به لخروجه عن الحجج الشرعية. اهـ. ط. مطلب بيان مفهوم المخالفة. ( رد المحتار، كتاب الوقف، مطلب في قولهم: شرط الواقف كنص الشارع، ج: 6، ص: 649)