واضح رہے کہ  مورث کی وفات کے بعد اس کی متروکہ جائیداد قبل از تقسیم ورثا کی  مشترک ملک ہوتی ہے اور فقہاے کرام کی تصریحات کے مطابق اگر کوئی شریک اپنے شرکا کی اجازت سے  اپنے لیے ملک ِمشترک میں  مرمت اور  اضافی تعمیر وغیرہ کرے تو اضا فی تعمیرات اس کی ذاتی ملکیت شمار ہوتی ہے، دوسرے ورثا  کا اس میں حصہ نہیں  ہوتا ، لیکن  اگر کسی شریک نے دیگر شرکا کی اجازت کے  بغیر ملک مشترک  میں مرمت اور تعمیر وغیرہ کی ، اور اس تعمیرکو شرکا استعمال کرتے رہے، تو یہ اس کی طرف سے تبرع واحسان متصور ہوگا۔

صورتِ مسئولہ  کے مطابق جس بھائی نے مرحوم والد کے متروکہ مکان میں اضافی تعمیر کی اگراس نے یہ تعمیراپنے لیے  کی تھی، شرکاء کے لیے نہیں تواضافی تعمیراسی کی ملکیت شمار ہو گی ، لہٰذا باہم اتفاق سےاس کی جو بھی قیمت طے کرلی جائے، وہ اس کا مستحق ہو گا۔

إذا عمرأحدالشريکين الملك المشترك، ففي ذالك احتمالات أربعة ۔۔۔الاحتمال الثاني :إذا عمر أحدالشريکين المال المشترك للشركة بدون إذن الشريك كان متبرعا۔۔۔۔الاحتمال الرابع:إذا عمرأحدالشريكين المال المشترك بدون إذن شريكه على أن يكون ما عمره لنفسه ، فتكون التعميرات المذكورة ملكا له ،وللشريك الذي بنى وأنشأ أن يرفع ما عمره من المرمة الغيرالمستهلكة،مالم يكن رفعها مضرا بالأرض ، ففي هذاالحال يمنع من رفعها۔(دررالحكام في شرح مجلةالأحكام،الباب الخامس في بيان النفقات المشتركة،الفصل الأول في تعميرالأموال المشتركة۔۔۔إلخ، المادة1309، ج: 2، ص: 315)

 (صح الإعارة) أي إعارة الأرض (للبناء والغرس) ؛ لأن منفعتها معلومة تملك بالإجارة فتملك بالإعارة (وله) أي للمعير (أن يرجع) ؛ لأن الإعارة ليست بلازمة (ويكلف قلعهما) أي البناء والغرس؛ لأنه شاغل أرضه بملكه فيؤمر بالتفريغ إلا إذا شاء أن يأخذهما بقيمتهما إذا استضرت الأرض بالقلع فحينئذ يضمن له قيمتهما مقلوعين، ويكونان له ؛كي لا تتلف أرضه عليه ،ويستبد ذلك به؛ لأنه صاحب أصل، وإذا لم تستضر به لا يجوز الترك إلا باتفاقهما، ولا يشترط الاتفاق في القلع، بل أيهما طلبه أجيب (وضمن رب الأرض ما نقص) البناء والغرس بالقلع (إن وقت) لعارية؛ لأنه مغرور من جهته حيث وقت له والظاهر هو الوفاء بالعهد فيرجع عليه دفعا للضرر عن نفسه (وكره) أي الرجوع (قبله) أي قبل وقت عين؛ لأن فيه خلف الوعد۔ (درر الحكام في شرح غرر الأحكام،كتاب العارية،إعارة الأرض للبناء والغرس، ج،2، ص:243)