اگر کوئی شخص ایسا ذہنی مریض ہو جس کی بعض باتیں عقل مندوں کی طرح ہوں اور بعض مجنونوں کی طرح تو ایسے شخص کو شریعت کی اصطلاح میں ”معتوہ “کہا جاتاہے۔ شریعت مطہرہ میں تکلیف کا مدار  اہلیت ادا پرہے ، معتوہ میں  اہلیت ادا ناقص ہوتی ہے، اس لیے وہ شریعت کے احکام کا مکلف نہیں ۔ اور چونکہ صبی ممیز میں بھی  اہلیت ادا ناقص ہو تی  ہے، اس لیے فقہائے کرام نے معتوہ کو صبی ممیز کی طرح قرار دیا ہے، چنانچہ جس طرح صبی  ممیزاگر صاحب نصاب ہو تومفتی ٰبہ قول کے مطابق اس پر قربا نی واجب نہیں ہوتی،ایسے  ہی صاحب نصاب معتوہ پر بھی قربانی واجب نہیں ہوتی ۔  

(والمعتوه) من العته، وهو اختلال في العقل (قوله وهو اختلال في العقل) هذا ذكره في البحر تعريفا للجنون وقال ويدخل فيه المعتوه. وأحسن الأقوال في الفرق بينهما أن المعتوه هو القليل الفهم المختلط الكلام الفاسد التدبير، لكن لا يضرب ولا يشتم بخلاف المجنون اهـ وصرح الأصوليون بأن حكمه كالصبي إلاالدبوسي قال تجب عليه العبادات احتياطا. ورده صدر الإسلام بأن العته نوع جنون فيمنع وجوب أداء الحقوق جميعا كما بسطه في شرح التحرير۔ (الدرالمختارمع حاشيه ابن عابدين،مطلب في تعريف السكران وحكمه،ج: 3،ص:243).

قَالَ رضي الله عنه هَذِه الْأَهْلِيَّة نَوْعَانِ قَاصِرَة وكاملة فالقاصرة بِاعْتِبَار قُوَّة الْبدن وَذَلِكَ مَا يكون للصَّبِيّ الْمُمَيز قبل أَن يبلغ أَو الْمَعْتُوه بعد الْبلُوغ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَة الصَّبِي من حَيْثُ إِن لَهُ أصل الْعقل وَقُوَّة الْعَمَل بِالْبدنِ وَلَيْسَ لَهُ صفة الْكَمَال فِي ذَلِك حَقِيقَة وَلَا حكما،.(أصول السرخسي، فصل في بيان تقسيم العلامة، ج: 2، ص: 332)

‌الوجوب ‌نوعان: ‌أحدهما أصل الوجوب وهو اشتغال الذمة بالواجب وأنه ثبت بالأسباب لا بالخطاب، ولا تشترط القدرة لثبوته بل ثبت جبرا من الله تعالى شاء العبد، أو أبى، والثاني: وجوب الأداء وهو إسقاط ما في الذمة وتفريغها من الواجب، وأنه ثبت بالخطاب وتشترط له القدرة على فهم الخطاب وعلى أداء ما تناوله الخطاب، لأن الخطاب لا يتوجه إلى العاجز عن فهم الخطاب ولا إلى العاجز عن فعل ما تناوله الخطاب۔ (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،كتاب الصوم، فصل شرائط أنواع الصيام، ج: 2، ص: 77)

وفي الكافي عن الحسن عن الإمام يجب عليه أن يضحي عن ولده وولد ولده الذي لا أب له ؛والفتوى على أنه لا يجب عليه۔ وذكر الصدر الشهيد في شرح الأضاحي عن الزعفراني فيما إذا ضحى الأب عن الصغير من ماله فعلى  قول محمد وزفر يجب الضمان عليه ،وعلی قول الإمام أبي يوسف لا يضمن وفي الينابيع:والمعتوه ،والمجنون بمنزلة الصبي،والذي يجن ويفيق كالصحيح۔ (البحر الرائق، كتاب الأضحية، ج: 8، ص: 320)