واضح رہے کہ سونے  یا چاندی کونصاب ِ زکوۃبنانے میں اس بات کو دیکھا جائے گا کہ ان میں کس چیز کے نصاب میں  فقراء کے لیے زیادہ نفع  ہے۔لہذا اگر چاندی  کی قیمت کے مطابق نصاب کو پہنچ جاتا ہو اور سونے کے اعتبار سے نہ پہنچ جاتا ہو تو  اس کو صاحب ِ نصاب قرار دیا جائے گا ۔

 لہذا صورت ِ مسؤلہ  کے مطابق  نقدی کے لیے  سونے کےنصاب کو معیار بنانا درست نہیں ۔

وإذا ‌كان ‌تقدير ‌النصاب ‌من ‌أموال ‌التجارة بقيمتها من الذهب والفضة وهو أن تبلغ قيمتها مقدار نصاب من الذهب والفضة فلا بد من التقويم حتى يعرف مقدار النصاب ثم بماذا تقوم؟ ذكر القدوري في شرحه مختصر الكرخي أنه يقوم بأوفى القيمتين من الدراهم والدنانير حتى إنها إذا بلغت بالتقويم بالدراهم نصابا ولم تبلغ بالدنانير قومت بما تبلغ به النصاب.وكذا روي عن أبي حنيفة في الأمالي أنه يقومها بأنفع النقدين للفقراء.وعن أبي يوسف أنه يقومها بما اشتراها به فإن اشتراها بالدراهم قومها بالدراهم وإن اشتراها بالدنانير قومها بالدنانير وإن اشتراها بغيرهما من العروض أو لم يكن اشتراها بأن كان وهب له فقبله ينوي به التجارة قومها بالنقد الغالب في ذلك الموضع.وعند محمد يقومها بالنقد الغالب على كل حال وذكر في كتاب الزكاة أنه يقومها يوم حال الحول إن شاء بالدراهم وإن شاء بالدنانير.وجه قول محمد أن التقويم في حق الله تعالى يعتبر بالتقويم في حق العباد ثم إذا وقعت الحاجة إلى تقويم شيء من حقوق العباد كالمغصوب والمستهلك يقوم بالنقد الغالب في البلدة كذا هذا.وجه قول أبي يوسف أن المشترى بدل وحكم البدل يعتبر بأصله فإذا كان مشترى بأحد النقدين فتقويمه بما هو أصله أولى.وجه رواية كتاب الزكاة أن وجوب الزكاة في عروض التجارة باعتبار ماليتها دون أعيانها، والتقويم لمعرفة مقدار المالية والنقدان في ذلك سيان فكان الخيار إلى صاحب المال يقومه بأيهما شاء.ألا ترى أن في السوائم عند الكثرة وهي ما إذا بلغت مائتين الخيار إلى صاحب المال إن شاء أدى أربع حقاق وإن شاء خمس بنات لبون؟ فكذا هذا.وجه قول أبي حنيفة أن الدراهم والدنانير وإن كانا في الثمنية والتقويم بهما سواء، لكنا رجحنا أحدهما بمرجح وهو النظر للفقراء، والأخذ بالاحتياط أولى ألا ترى أنه لو كان بالتقويم بأحدهما يتم النصاب وبالآخر لا فإنه يقوم بما يتم به النصاب نظرا للفقراء واحتياطا؟ كذا هذا.ومشايخنا حملوا رواية كتاب الزكاة على ما إذا كان لا يتفاوت النفع في حق الفقراء بالتقويم بأيهما كان جمعا بين الروايتين۔(بدائع الصنائع،كتاب الزكاة،فصل في نصاب أموال التجارة،ج:2،ص:417،416)