اگر کوئی شخص کسی سےکوئی چیز ادھار پر  خریدے اور پھر اس کو کسی تیسرے شخص  پر  نقد کم قیمت میں فروخت کر کے اپنی ضرورت پوری کرے تو  شرعاً اس کی گنجائش ہے۔

صورت مسئولہ کے مطابق سائل کے لئےکوئی چیزادھار خرید کر کسی تیسرے شخص کو  نقد  کم قیمت میں فروخت کرنے کی گنجائش ہے ۔تاہم یہ معاملہ کسی  سخت ضرورت کے بغیر نہ کیا جائے،اور نہ ہی اس کو عادت  بنایا جائے۔

من اشترى شيئا بألف درهم (حالة أو نسيئة فقبضه ثم باعه من البائع بخمسمائة قبل نقد الثمن) فالبيع الثاني فاسد ۔۔۔وحاصل ذلك أن شراء ما باع لا يخلو من أوجه: إما أن يكون من المشتري بلا واسطة أو بواسطة شخص آخر. والثاني جائز بالاتفاق مطلقا: أعني سواء اشترى بالثمن الأول أو بأنقص أو بأكثر أو بالعرض. والأول إما أن يكون بأقل أو بغيره، والثاني بأقسامه جائز بالاتفاق۔۔۔وبما ‌إذا ‌باع ‌من ‌غير ‌البائع فإنه جائز أيضا بالاتفاق۔(العناية شرح الهداية،ج:6،ص:433)

وإلا ‌فلا ‌كراهة ‌إلا ‌خلاف ‌الأولى على بعض الاحتمالات كأن يحتاج المديون فيأبى المسئول أن يقرض بل أن يبيع ما يساوي عشرة بخمسة عشر إلى أجل فيشتريه المديون ويبيعه في السوق بعشرة حالة، ولا بأس في هذا. (فتح القدير شرح الهداية، كتاب الكفالة،ج:7، ص:213)