شريعت نے مالک کو اپنی مملوکہ چیز اجارے پر دینے کا حق دے رکھا ہے ،لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اس سے شرعی حدود پامال نہ ہوں۔

موجودہ دور میں  جو سودی بینک ہیں   ان کو دکان یا جگہ    کرایہ پر دینا جائز نہیں ۔اس لیے کہ یہ گناہ کے کام میں تعاون کے زمرے میں آتا ہے، چنانچہ  اس سے احتراز  لازم  ہے البتہ جو بینک اسلامی اصولوں کےمطابق،اورمستند علمائےکرام کی نگرانی میں  کام کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ کرایہ داری کا معاملہ کرنے میں کوئی حرج نہیں  ۔

قال الله تعالى:وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ.(سورةالمائدة،الآية:2)

"وقوله تعالى: ‌وتعاونوا ‌على ‌البر ‌والتقوى ‌ولا ‌تعاونوا ‌على ‌الإثم ‌والعدوان ‌يأمر ‌تعالى ‌عباده ‌المؤمنين ‌بالمعاونة ‌على ‌فعل ‌الخيرات ‌وهو ‌البر، وترك المنكرات وهو التقوى وينهاهم عن التناصر على الباطل والتعاون على المآثم والمحارم،".(تفسیر ابن کثیر،سورةالمائدة،الآية:2،ج:3،ص:10)

‌" قال - ‌رحمه ‌الله -: (‌وإجارة ‌بيت ‌ليتخذه ‌بيت ‌نار ‌أو ‌بيعة ‌أو ‌كنيسة ‌أو ‌يباع ‌فيه ‌خمر ‌بالسواد) ‌أي ‌جاز ‌إجارة ‌البيت ‌ليتخذه ‌معبدا ‌للكفار والمراد ببيت النار معبد المجوس، وهذا عند أبي حنيفة - رحمه الله -، وقالا لا ينبغي أن يكريه لشيء من ذلك؛ لأنه إعانة على المعصية، …".(تبیین الحقائق،کتاب الکراهيه،فصل فى البيع،ج:6،ص:29)

"(‌لا ‌تصح ‌الإجارة ‌لعسب التيس) وهو نزوه على الإناث (و) لا (لأجل المعاصي مثل الغناء والنوح والملاهي)

(قوله ‌لا ‌تصح ‌الإجارة ‌لعسب التيس) ؛ لأنه عمل لا يقدر عليه وهو الإحبال".(الدر الختار مع رد الحتار،كتاب الاجارة، مطلب في الاستئجار على الطاعات،ج:6،ص:55)