واضح رہے کہ اگر کوئی شخص تین طلاق کو کسی شرط کے ساتھ معلق کر دے  تو  جب شرط پائی جائےگی تو تین طلاقیں  واقع ہو جائیں  گی  البتہ  اگر شوہر بیوی کوایک طلاق بائن دے  اور  عدت گزر نے کے بعد شرط واقع ہو توکوئی   طلاق واقع نہ ہو گی اور شرط ختم ہو جائے گی۔

صورت مسؤلہ کے مطابق تین طلاقوں سے بچنے کے لیےیہ صورت ممکن ہے کہ بیوی کووضع حمل سے پہلے ایک طلاق بائن دے،جب بچہ کی پیدائش  ہوجائے  تو عدت ختم  ہو جائے گی  جس سے شرط  ختم ہو جائے گی البتہ کوئی طلاق واقع نہ ہوگی  اس کے بعد باہمی رضا مندی سے نکاح کرلیں ،نئے نکاح کے بعد شوہرکےپاس دوطلاقوں  کا اختیار ہو گا۔

" ومن قال لامرأته إذا ولدت غلاما فأنت طالق واحدة وإذا ولدت جارية فأنت طالق ثنتين فولدت غلاما وجارية ولا يدري أيهما أول لزمه في القضاء تطليقة وفي التنزه تطليقتان وانقضت العدة بوضع الحمل " لأنها لو ولدت الغلام أولا وقعت واحدة وتنقضي عدتها بوضع الجارية ثم لا تقع أخرى به لأنه حال انقضاء العدة ولو ولدت الجارية أولا وقعت تطليقتان وانقضت عدتها بوضع الغلام ثم لا يقع شيء آخر به لما ذكرنا أنه حال انقضاء العدة فإذا في حال تقع واحدة وفي حال تقع ثنتان فلا تقع الثانية بالشك والاحتمال والأولى أن يؤخذ بالثنتين تنزها واحتياطا والعدة منقضية بيقين لما بينا ۔(الهداية،ج:1،ص:245)

(وانقضت العدة) ش: بالولد الأخير م: (لأنها لو ولدت الغلام أولاً وقعت واحدة وتنقضي عدتها بوضع الجارية، ثم لا تقع أخرى به؛ لأنه حال انقضاء العدة) ش: والطلاق لا يقع مع انقضاء العدة، لأنه حال الزوال والمزيل لا يعمل حال الزوال.م: (ولو ولدت الجارية أولاً وقعت تطليقتان وانقضت عدتها بوضع الغلام، ثم لا يقع شيء آخر به)ش: أي بوضع الغلام م: (لما ذكرنا أنه حال الانقضاء) ش: أي انقضاء العدة۔(البناية شرح الهداية،ج:5،ص:425)

وإذا أضافه إلى الشرط ‌وقع ‌عقيب ‌الشرط ۔(الفتاوى الهندية،ج:1،ص:420)

(والملك) شرط لوقوع الطلاق المعلق (لا) شرط (لانحلال اليمين) فإنها تنحل بوجود الشرط في الملك وبوجوده في غير الملك ثم بين ما يفرع عليه بالفاء بقوله (فإن وجد الشرط فيه) أي في الملك بأن كان النكاح قائما أو كان في العدة (انحلت اليمين ووقع الطلاق وإلا) أي وإن لم يوجد الشرط في الملك بأن وجد في غيره (انحلت) اليمين لوجود الشرط حقيقة (ولا يقع) شيء لعدم المحلية، فإن قال لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا۔(مجمع الانهر،ج:1،ص:420)

‌ولو ‌تزوجها ‌قبل ‌التزوج، أو قبل إصابة الزوج الثاني، كانت عنده بما بقي من التطليقات۔(المبسوط للسرخسي،ج:6،ص:95)