شرعی نقطہ نظر سے جب دو شریکوں کے درمیان سرمایہ میں برابری نہ ہووہ شرکت عنان کے تحت داخل ہے۔ اس میں نفع  برابر یعنی دونوں شریکوں کے درمیان آدھا آدھا ، یا ایک شریک کے لیے کم اور دوسرے کے لیے زیادہ مقرر کیا جاسکتا ہے، تاہم نقصان سرمایہ کے بقدر برداشت کیا جائے گا، اوراس میں برابری کی شرط لگانا جائز نہیں۔

صورت مسئولہ کے مطابق زید اور بکر کے درمیان جو شرکت کی گئی ہے اس میں نفع برابر تقسیم کرنے کا معاہدہ  تو درست ہے ، البتہ نقصان میں برابری کی شرط جائز نہیں۔  نقصان دونوں پر بقدر سرمایہ لازم ہوگا۔

(ومنها) : أن يكون الربح معلوم القدر، فإن كان مجهولا تفسد الشركة... (ومنها) : أن يكون الربح جزءا شائعا في الجملة، لا معينا، فإن عينا عشرة، أو مائة، أو نحو ذلك كانت الشركة فاسدة. (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج:6، ص:59، دار الكتب العلمية، بيروت)

(قوله وتصح مع التساوي في المال دون الربح وعكسه) وهو التفاضل في المال والتساوي في الربح... ولنا قوله عليه السلام "الربح على ما شرطا والوضيعة على قدر المالين". (البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج:5، ص:188، دار الكتاب الإسلامي)

(وإما عنان) بالكسر وتفتح (إن تضمنت وكالة فقط) بيان لشرطها (فتصح من أهل التوكيل) كصبي ومعتوه يعقل البيع (وإن لم يكن أهلا للكفالة) لكونها لا تقتضي الكفالة بل الوكالة (و) لذا (تصح) عاما وخاصا ومطلقا ومؤقتا و (مع التفاضل في المال دون الربح وعكسه، وببعض المال دون بعض، وبخلاف الجنس كدنانير) من أحدهما (ودراهم من الآخر و) بخلاف (الوصف كبيض وسود). (الدر المختار شرح تنوير الأبصار و جامع البحار، ص:324، دار الكتب العلمية، بيروت)