نمازِجمعہ کی ادائیگی کے لیے دوسری  شرائط کے علاوہ ایک شرط شہر یا شہر کے توابع میں سے ہونا ہے اسی طرح بڑاگاؤں بھی شہر کے حکم میں داخل ہے۔ موجودہ دور میں جس گاؤں کی آبادی دو ڈھائی ہزار افراد پر مشتمل ہواور ضروریات زندگی کا سامان موجود ہوتو وہ بڑاگاؤں سمجھاجائے گااور وہاں جمعہ کی نماز پڑھنا جائز ہوگا۔

لہذاصورت مسئولہ کے مطابق اگر مذکورہ گاؤں کی آبادی 23 سو سے زائد ہو اور اس میں ضروریات زندگی میسر ہوں تو یہ گاؤں قریہ کبیرہ شمارہوگا اور اس میں نماز جمعہ پڑھنا جائز ہوگا۔

نیز فناءمصر سے مراد شہر کے باہر کا وہ علاقہ ہے جس سے اہلِ شہر کے مصالح اور ضروریات متعلق ہوںفنائے مصر کے بارے میں عرف کو مدار بنایا جائے گا ، لہذا شہر کے لوگ جن لوگوں کے ساتھ غمی خوشی میں شریک ہوں اور اس جگہ کے لوگ اپنی ضروریات اسی شہر سے پوری  کرتے ہوں اور ان کی نسبت اسی شہر کی طرف ہوتی ہو تو یہ لوگ اسی شہر کے مضافاتی کہلائیں گےاگر چہ ان کے درمیان زرعی يا خالی زمین واقع ہو اور جو علاقے عرف میں شہر یا قریہ کبیرہ کے مضافات  كی بجائے مستقل بستیاں یا گاؤں شمار ہوتے ہوں اور ان میں شرائط جمعہ موجود نہ ہوں تو وہاں جمعہ پڑھنا جائز نہ ہوگا۔

‌أما ‌المصر ‌الجامع ‌فشرط ‌وجوب ‌الجمعة وشرط صحة أدائها عند أصحابنا حتى لا تجب الجمعة إلا على أهل المصر ومن كان ساكنا في توابعه وكذا لا يصح أداء الجمعة إلا في المصر وتوابعه فلا تجب على أهل القرى التي ليست من توابع المصر.(بدائع الصنائع،فصل بيان شرائط الجمعة،ج:1،ص:259)

‌أما ‌المصر ‌الجامع ‌فقد ‌اختلفت ‌الأقاويل ‌في ‌تحديده ‌ذكر ‌الكرخي ‌أن ‌المصر ‌الجامع ‌ما ‌أقيمت ‌فيه ‌الحدود ونفذت فيه الأحكام، وعن أبي يوسف روايات ذكر في الإملاء كل مصر فيه منبر وقاض ينفذ الأحكام ويقيم الحدود فهو مصر جامع تجب على أهله الجمعة، وفي رواية قال: إذا اجتمع في قرية من لا يسعهم مسجد واحد بنى لهم الإمام جامعا ونصب لهم من يصلي بهم الجمعة، وفي رواية لو كان في القرية عشرة آلاف أو أكثر أمرتهم بإقامة الجمعة فيها، وقال بعض أصحابنا: المصر الجامع ما يتعيش فيه كل محترف بحرفته من سنة إلى سنة من غير أن يحتاج إلى الانتقال إلى حرفة أخرى، وعن أبي عبد الله البلخي أنه قال: أحسن ما قيل فيه إذا كانوا بحال لو اجتمعوا في أكبر مساجدهم لم يسعهم ذلك حتى احتاجوا إلى بناء مسجد الجمعة فهذا مصر تقام فيه الجمعة، وقال سفيان الثوري: المصر الجامع ما يعده الناس مصرا عند ذكر الأمصار المطلقة، وسئل أبو القاسم الصفار عن حد المصر الذي تجوز فيه الجمعة فقال: أن تكون لهم منعة لو جاءهم عدو قدروا على دفعه فحينئذ جاز أن يمصر وتمصره أن ينصب فيه حاكم عدل يجري فيه حكما من الأحكام، وهو أن يتقدم إليه خصمان فيحكم بينهما،وروي عن أبي حنيفة أنه بلدة كبيرة فيها سكك وأسواق ولها رساتيق وفيها وال يقدر على إنصاف المظلوم من الظالم بحشمه وعلمه أو علم غيره والناس يرجعون إليه في الحوادث وهو الأصح.(بدائع الصنائع،فصل بيان شرائط الجمعة،  ج:1،ص:259).

فاعلم أن تعريف المصرأيضا ليس بحد حقيقي و إنما هو تشخيصه فقط،و تعريف الشخصي يختلف بإختلاف تشخصاته في كل زمان،فهذا الوجه لإختلاف الفقهاء في تعريف المصر.(إعلاء السنن،ابواب الجمعة،باب عدم الجمعة في القري،ج:8،ص:11) "

‌اعلم ‌أن ‌بعض ‌المحققين ‌أهل ‌الترجيح ‌أطلق ‌الفناء عن تقديره بمسافة وكذا محرر المذهب الإمام محمد وبعضهم قدره بها وجملة أقوالهم في تقديره ثمانية أقوال أو تسعة غلوة ميل ميلان ثلاثة فرسخ فرسخان ثلاثة سماع الصوت سماع الأذان والتعريف أحسن من التحديد لأنه لا يوجد ذلك في كل مصر وإنما هو بحسب كبر المصر وصغره. بيانه أن التقدير بغلوة أو ميل لا يصح في مثل مصر لأن القرافة والترب التي تلي باب النصر يزيد كل منهما على فرسخ من كل جانب، نعم هو ممكن لمثل بولاق فالقول بالتحديد بمسافة يخالف التعريف المتفق على ما صدق عليه بأنه المعد لمصالح المصر فقد نص الأئمة على أن الفناء ما أعد لدفن الموتى وحوائج المصر كركض الخيل والدواب وجمع العساكر والخروج للرمي وغير ذلك وأي موضع يحد بمسافة يسع عساكر مصر ويصلح ميدانا للخيل والفرسان ورمي النبل والبندق البارود واختبار المدافع وهذا يزيد على فراسخ فظهر أن التحديد بحسب الأمصار (ردالمحتار على الدرالمختار،باب الجمعة،ج:2،ص:139)